كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة بعنوان “الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2026” (WESP) أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار أداء مرن وآفاق نمو إيجابية تفوق المتوسط العالمي، مدفوعًا على الخصوص بتعافي قطاع الخدمات وتنامي الاستهلاك الداخلي.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي مرشح لتحقيق نمو سنوي في حدود 2.8 في المائة خلال سنة 2025، في سياق يتسم بمرونة هشّة بفعل استمرار التوترات التجارية وضعف وتيرة الاستثمار على الصعيد الدولي.
ورغم هذه الضغوط، صنّف التقرير المغرب ضمن فئة الاقتصادات النامية التي أبانت عن قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الاقتصادية مقارنة بعدد من دول محيطه الإقليمي، مبرزًا متانة أسسه الاقتصادية واستمرارية ديناميته الداخلية.
وبحسب معطيات التقرير، يُرتقب أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.7 في المائة سنة 2025، قبل أن يتباطأ بشكل طفيف إلى 4.2 في المائة في 2026 و4 في المائة في 2027، وهي مستويات تظل أعلى بكثير من المتوسط العالمي المتوقع للفترة نفسها، ما يعكس قدرة المملكة على الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة نسبيا رغم التحديات الخارجية.
كما أشار التقرير إلى أن التضخم العالمي دخل مسارًا تنازليًا تدريجيًا، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة، حيث تراجع معدل التضخم الإجمالي من 4.0 في المائة سنة 2024 إلى 3.4 في المائة سنة 2025، مع توقع انخفاضه إلى 3.1 في المائة خلال سنة 2026.