أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية دريويش، أن الرقمنة شملت حتى الآن 68 من أصل 76 سوقًا وطنيًا لبيع الأسماك على الصعيد الوطني، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول «رقمنة قطاع الصيد البحري».
وأوضحت السيدة دريويش أن نظامًا رقميًا تم نشره في أسواق البيع الأولية، ما يضمن مزيدًا من الشفافية وتتبع المنتجات لصالح المستهلكين والمشترين. كما أكدت أن هذه الانتقالية الرقمية تشمل أيضًا مناطق الصيد، حيث تتم مراقبة جميع السفن العاملة في المياه المغربية عبر الأقمار الصناعية، مع استخدام نظام التعرف بالراديو (RFID) لتتبع السفن المصرح لها، في إطار مكافحة الصيد غير القانوني بشكل فعال.
وأضافت وزيرة الدولة أن الرقمنة تمتد كذلك إلى الأنشطة البحثية، وخطط التهيئة، ووسائل الإنتاج، إلى جانب تطوير نظام تسويق المنتجات البحرية. وأشارت إلى أن خطة «حليوتيس» التي أطلقت عام 2009 ساهمت في الانتقال التدريجي من الوثائق الورقية إلى معالجة البيانات الرقمية، خاصة في مجال تصدير المنتجات البحرية.
وفي معرض ردها على سؤال حول ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية، قالت السيدة دريويش إن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب وتظل معقولة نسبيًا حاليًا، بالنظر إلى عوامل عدة تشمل الأحوال الجوية، وتكاليف الخروج إلى البحر، وسلسلة التبريد، وهامش الوسطاء والتجار.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة، بالتنسيق مع السلطات المختصة، تسعى لضمان التزويد المنتظم للأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية، وتنظيم الأسعار، ومكافحة جميع أشكال الممارسات غير القانونية والمضاربة. وأشارت إلى أن قرار منع تصدير السردين المجمد اعتبارًا من 1 فبراير يهدف إلى تعزيز تزويد السوق المحلي والحفاظ على الأسعار عند مستويات مقبولة، مع تنفيذ مبادرات خاصة خلال شهر رمضان لضمان توفر الأسماك المجمدة في الأسواق المحلية.
وأخيرا، أكدت السيدة دريويش أن الحكومة تعمل على استراتيجية تركز على استدامة الثروات السمكية من خلال الحفاظ على الموارد، وتعزيز آليات المراقبة، وتطوير بنية التسويق، ورفع مستوى أسواق بيع الأسماك المحلية.