أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرتها حول الوضعية الاقتصادية الوطنية للربع الثالث من عام 2025، مسجلةً عدة مؤشرات مهمة.
بلغ نمو الاقتصاد الوطني 4٪، منخفضاً مقارنة بنسبة 5٪ في نفس الفترة من العام الماضي. وسجل القطاع الأولي نمواً بنسبة 2.6٪ بعد انخفاضه العام الماضي، بينما شهد القطاع الثانوي تباطؤاً ملحوظاً من 6.9٪ إلى 3.8٪. كما سجل القطاع الثالثي تباطؤاً طفيفاً بنمو 4.2٪ مقارنة بـ 5٪ في 2024.
من حيث القيمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي بأسعار جارية، ارتفع بمعدل 5.7٪ مقابل 8.7٪ في الربع الثالث من العام الماضي. وساهم الطلب الداخلي بنسبة 8.3 نقاط مئوية في النمو، في حين سجل الاستثمار الإجمالي 4.6 نقاط، والصادرات 3.4 نقاط.
أما الادخار الوطني فمثل 29.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ حاجز تمويل الاقتصاد الوطني 2.9٪ مقارنة بـ 2.3٪ في نفس الفترة من العام الماضي.
تعكس هذه المؤشرات استمرار دينامية الاقتصاد الوطني مع طلب داخلي قوي، وتباطؤ معتدل في بعض القطاعات، ونمو متوازن للاستثمار والادخار الوطني.