أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الثلاثاء بالرباط، أنه تم تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 49 مليار درهم لفائدة نظام المساعدة الاجتماعية المباشرة، منذ إطلاقه في دجنبر 2023.
وجاء ذلك في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول “حصيلة المساعدة الاجتماعية المباشرة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، حيث أوضحت الوزيرة أن 31 مليار درهم خُصصت لتعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، فيما تم تخصيص 17 مليار درهم للإعانة الجزافية.
وأبرزت السيدة فتاح أنه، ابتداءً من شهر نونبر الماضي، تم الرفع من مبالغ التعويضات الممنوحة للأطفال المتمدرسين دون سن ست سنوات من 200 إلى 250 درهمًا، ومن 350 إلى 375 درهمًا لفائدة الأطفال اليتامى، إضافة إلى تعويض تكميلي بقيمة 100 درهم في حالة إعاقة الطفل.
كما أكدت أن تنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام المساعدة الاجتماعية المباشرة قد استُكمل، لا سيما من خلال مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المحدد لشروط وكيفيات الاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار هذا النظام.
وفي ما يتعلق بالحكامة، ذكّرت الوزيرة باعتماد السجل الاجتماعي الموحد والمؤشر الاجتماعي، إلى جانب الدور الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في التتبع والمواكبة.
وأفادت السيدة فتاح أنه تم، منذ الشهر الجاري، إطلاق تجربة نموذجية تهم فتح تمثيليات جهوية ترابية للوكالة، بهدف تعزيز التفاعل المباشر مع المواطنات والمواطنين، وتحسين جودة ونجاعة تنزيل المساعدة الاجتماعية.