وقّعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تروم انضمام المندوبية إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي تشرف اللجنة على تدبيرها.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز التنسيق المؤسساتي من أجل ضمان ممارسة هذا الحق على نحو فعال وشفاف.
وأكد محمد الحبيب بلكوش، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الخطوة تواكب الدينامية الوطنية الرامية إلى تمكين المواطنات والمواطنين من الولوج إلى المعلومة، مبرزاً أن توفير المعلومات وتيسير الحصول عليها يشكل أحد مرتكزات استراتيجية عمل المندوبية، سواء لفائدة القطاعات الحكومية أو غير الحكومية المعنية بقضايا حقوق الإنسان.
وأضاف أن الاتفاقية تعكس التزامات المملكة في هذا المجال، وتبرز الجهود المبذولة على مستوى السياسات العمومية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، مشدداً على أن الحق في الوصول إلى المعلومة يعد عنصراً أساسياً في آليات اليقظة والتتبع، وفي تنزيل الالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة.
من جانبه، أوضح عمر السغروشني أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن توجه يرمي إلى تجميع مختلف المؤسسات والهيئات الخاضعة لمقتضيات المادة الثانية من القانون 31.13، والعمل داخل منصة موحدة برؤية مشتركة حول الحق في الحصول على المعلومات.
وأشار رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات إلى أن البوابة الوطنية ستتيح تجميع معطيات وإحصائيات دقيقة على الصعيد الوطني، بما يمكن من تحسين التفاعل مع طلبات المواطنين، وتعزيز نجاعة تتبعها ومعالجتها.
وتجدر الإشارة إلى أن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات تشكل منصة رقمية تُمكّن المواطنات والمواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما توفر مؤشرات دقيقة تساعد المؤسسات المعنية على تحسين جودة خدماتها وتعزيز فعالية هذا الحق الدستوري.