أوضحت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بحضور الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، أن “الوزارة قامت منذ سنة 2015 وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ برنامج نموذجي يروم التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب”.
وأضافت بوشارب في لقاء تواصلي مؤخرا خُصص لتقديم ومناقشة أهم مخرجات “الاستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات في أفق سنة 2026″، أن “البرنامج يهمُ 22 قصرا تم اختياره بناء على معايير موضوعية وعلى مقاربة تشاركية، وذلك بغلاف مالي قدره 248 مليون درهم، كما يهم هذا البرنامج ثلاث جهات وسبعة (7) أقاليم وعشرين (20 )جماعة ترابية”.
وتابعت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “البرنامج النموذجي مكن من جهة تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسكنية لساكنة هذه القصور، ومن جهة أخرى من ضمان تملك الفاعلين المحليين لعمليات التثمين المستدام للقصور والقصبات”.
وشددت أن “البرنامج كان له الأثر البالغ في تحسين الإطار السكني لـ22000 نسمة من ساكنة هذه القصور، وكذا في دعم وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والذي نريد عبره مساعدة ومواكبة الساكنة المحلية، وخصوصا الفئات الأكثر هشاشة، حيث تم في هذا الإطار تمويل 26 مشروعا للأنشطة المدرة للدخل لفائدة قرابة 1000 مستفيدة ومستفيد”.
وحسب الوزيرة، “مكن هذا البرنامج من إحداث 1200 منصب شغل مباشر، كما ساهم بشكل ملموس في رد الاعتبار للحرف والمهن التقليدية المحلية، وكذا لاستعمال معدات ومواد البناء والترميم المحلية”.
وأبرزت بوشارب أن “مجال الاستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات، سيهمُ 494 قصرا وقصبة مأهولة تتمركز بشكل رئيسي بالجنوب الشرقي للمملكة وتأوي قرابة 170000 نسمة منها 90 بالمائة توجد بالعالم القروي، وقد قدرت التكلفة المالية لتحقيق الأهداف المرسومة في 5,3 مليار درهم”.
ولفتت أن “تنزيل مضامين هذه الاستراتيجية سيتم عبر مرحلتين، 2022-2026 و2027-2030، وستساهم في إحداث 530.000 يوم عمل إلى جانب استثمارات غير مباشرة تناهز 10 مليار درهم، كما سيسمح بإحداث 790 مشروع مدر للدخل ولتقوية القدرات باستثمار إجمالي قدره 180 مليون درهم، مع إحداث 4000 منصب شغل مباشر مما سيكون له الأثر الكبير على مستوى عيش الساكنة المحلية المستهدفة”.