الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية والمرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية يقدمان التطورات التي عرفها قطاع اللوجيستيك في المغرب
ترأس كل من محمد يوسفي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، ورشيد الطاهري، رئيس المرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية، لقاء صحفيا حول تطور قطاع اللوجيستيك بالمغرب.
في هذا الصدد سلط يوسفي الضوء على المكتسبات الهامة التي تحققت في قطاع الخدمات اللوجيستيكية في المغرب منذ إطلاق الاستراتيجية اللوجيستيكية الوطنية التي شهدت ديناميكية حقيقية على عدة مستويات.
ففي مجال تطوير العقار اللوجيستيكي، أشار المدير العام للوكالة جسب بلاغ توصلت IDM عربية إ لى أن المغرب أصبح اليوم يتوفر على ما يقارب 600 هكتارا من الأراضي المهيأة بكل من الدار البيضاء وطنجة ومجموعة من الجهات الأخرى التي تضم المحطات الصناعية المندمجة.
بالإضافة إلى ذلك، تطرق يوسفي إلى مجموع الإجراءات المتخذة لإشراك واسع لمختلف الفاعلين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية. فالمغرب لديه اليوم مجموعة من خطط العمل القطاعية للفترة 2014-2020 لتطوير التكوين وتحسين السلاسل اللوجيستيكية الرئيسية للبلاد (الاستيراد/التصدير والتوزيع الداخلي ومواد البناء) من خلال التوقيع على اتفاقيات تشرك جميع الأطراف العموميين والخواص المعنيين.
ومن ناحية أخرى، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية اللوجيستيكية المغربية، تحدث يوسفي عن إطلاق برنامج “PME-LOGIS” في أكتوبر المنصرم والذي يهدف إلى الرفع من مستوى الوظيفة اللوجيستيكية للمقاولات الصغرى والمتوسطة. ويرمي هذا البرنامج إلى بروز فاعلين لوجيستيكيين مندمجين وعصرنة الممارسات اللوجيستيكية للمقاولات الصغرى والمتوسطة. ويوفر هذا البرنامج العديد من إمكانيات الدعم التقني والمالي من طرف الدولة، ولا سيما فيما يتعلق بتشخيص الوظيفة اللوجيستيكية داخل المقاولة، وتنفيذ مشاريع تفويض الأنشطة اللوجيستيكية وتطوير نظم المعلومات اللوجيستيكية وكذا فيما يتعلق بالتدريب والتكوين في المهن اللوجيستيكية.
هذا وقد حرص المدير العام للوكالة على التذكير على أن الاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجيستيكية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء والمؤسسات العمومية التابعة لها والمتعهدين اللوجيستيكيين الخواص بلغ ما يقارب 32 مليار درهم في سنة 2016، أي ما يعادل% 10.4 من إجمالي تكوين رأس المال الثابت (FBCF) لتطوير اللوجيستيك في المغرب.
ومن جانبه، وفي نفس السياق، عرض السيد رشيد الطاهري، رئيس المرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية، بالتفصيل وبالأرقام أبرز مؤشرات تطور قطاع اللوجيستيك. فيما يتعلق بتطوير نسيج فاعلي القطاع، عرفت السوق الوطنية منذ سنة 2010 ولوج مجموعة من الشركات الدولية وتطورا مهما للشركات المغربية. إذ تم تسجيل خلال الفترة 2010 – 2016 ارتفاع بنسبة 40 ٪ في عدد الشركات المحدثة التي بلغ مجموعها 12000 شركة جديدة خلال نفس الفترة.
كما أشار الطاهري إلى أن القيمة المضافة الإجمالية الناتجة عن أنشطة النقل واللوجيستيك، والتي تدخل في إطار العمليات المنجزة من طرف المتعهدين اللوجيستيكيين وأثرها غير المباشر من جهة، والعمليات اللوجيستيكية المنجزة من طرف الفاعلين الاقتصاديين من جهة أخرى، بلغت حوالي 45 مليار درهم، أي ما يعادل 5.02٪ من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016.
وعلى مستوى التشغيل، أضاف رئيس المرصد أن عمليات النقل واللوجيستيك تضم حوالي 445000 منصب شغل أي ما يمثل 4.18٪ من الساكنة النشيطة في المغرب. هذا وقد ساهم قطاع اللوجيستيك بشكل مباشر في خلق 24000 منصب شغل صافي خلال الفترة 2010 -2016، وهو ما يمثل نسبة %9 من مجموع المناصب المحدثة على المستوى الوطني. هذا ويتزايد عدد مناصب الشغل على مستوى القطاع بمعد ل سنوي يقدر ب% 2.4.
وختاما، تطرق الطاهري إلى نتائج مؤشر الأداء اللوجيستيكي (IPL) الذي صنف المغرب في المرتبة 109 في قائمة مكونة من 160 دولة، خاسرا بذلك 23 رتبة مقارنة بتصنيفه لسنة 2016.