صادق مجلس النواب، يوم الخميس، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي في قراءة ثانية.
ويهدف هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه في جلسة تشريعية بحضور وزير الطاقة والمعادن والبيئة، السيد عزيز رباح، إلى إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية بالإضافة إلى مشاريع من المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم الاستراتيجي البيئي.
كما يهدف المشروع إلى إقرار الافتحاص البيئي المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وإلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.