التزام بتمويل 30 مليار درهم لفائدة 100000 مقاولة صغرى ومتوسطة في 2020

موازاة مع استئناف الأنشطة الاقتصادية التي تضررت جراء التدابير الصحية المفروضة في إطار تدبير جائحة “كورونا”، أعلنت مجموعة التجاري عن مواكبة ودعم التجار والحرفيين والمهنيين والمقاولات من أجل تمكينهم من إعادة تشغيل أنشطتهم بنجاح وفي ظروف جيدة، بعد مرحلة من التوقف أو التباطؤ.

وأوضحت المجموعة البنكية في بلاغها، أنها وضعت تدابير جديدة تحت اسم “عرض إعادة التشغيل” الموجه للمقاولات أيا كان حجمها والذي يتضمن تمويل استئناف النشاط وعروضا رقمية مبتكرة وكذا المواكبة والإرشاد، بهدف تجاوز هذه المرحلة الحاسمة من إعادة تشغيل الاقتصاد.
في مجال التمويل، يقترح عرض “إعادة التشغيل” للتجاري وفا بنك تشكيلة من الحلول من أجل استئناف النشاط، من ضمنها سلف إعادة التشغيل المستند إلى صندوق الضمان المركزي.

وأبرزت المجموعة أنه إلى غاية 31 دجنبر 2020، يمكن للتجار والحرفيين والمهنيين والمقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبرى، الولوج لتمويل متطلبات عملهم وحاجيات الإستغلال لتمكينهم من الحفاظ على أقصى عدد ممكن من مناصب الشغل وتسديد مستحقات مورديهم بشكل أولوي.

وأفادت أنه بالنسبة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، يمكن أن يصل مبلغ القرض إلى 10 في المائة من رقم المعاملات مع حد أقصى يصل إلى مليون درهم
أما المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم، فيمكن أن يصل مبلغ القرض إلى رقم المعاملات المسجل خلال شهر ونصف بالنسبة للمقاولات العاملة في القطاع الصناعي ورقم المعاملات المسجل خلال شهر واحد بالنسبة للمقاولات العاملة في القطاعات الأخرى، مع حد أقصى يصل إلى 100 مليون درهم.
وتمنح هذه القروض بنسبة فائدة امتيازية، ولمدة تصل إلى غاية سبع سنوات مع تأجيل التسديد لسنتين. وهي مسندة إلى ضمانة صندوق الضمان المركزي “إعادة تشغيل المقاولات الصغرى” الذي يغطي 95 في المائة من مبلغ القرض.
و”ضمان إعادة التشغيل” بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبرى الذي يغطي ما بين 80 و90 في المائة حسب مستوى رقم المعاملات.
ومن أجل دعم إضافي، يتضمن “عرض إعادة التشغيل” عدة حلول أخرى، سيما قروض الاستثمار من أجل تجديد أجهزة الإنتاج أو إعادة ابتكار نموذج الأعمال علاوة على قروض التسيير المخصصة للتخفيف عن ميزانية الفاعلين الاقتصاديين.

وخلصت المجموعة إلى أن المقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة تشكل عماد اقتصاد المغرب وتساهم بشكل مكثف في خلق القيمة الاقتصادية وفرص الشغل. و”باعتباره البنك الأول للمقاولات الصغرى والمتوسطة، يجدد التجاري وفا بنك التزامه الراسخ بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تخصيص غلاف مالي برسم سنة 2020 قدره 30 مليار درهم، والذي يرصد تمويلات جديدة موجهة لدعم 100000 مقاولة صغرى ومتوسطة وإعادة تشغيلها”.
ويواكب هذا الالتزام المالي تقديم خدمات غير مالية كالتكوين والإرشاد وربط العلاقات.