جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار على رأس أولويات برنامج التعاون الثاني مع هيئة تحدي الألفية

تم صباح اليوم بمدينة الرباط عرض حصيلة السنة الأولى من الميثاق الثاني الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2015،  والموقع بين الحكومة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

و حسب بلاغ صحفي  لبرنامج التعاون الثاني مع هيئة تحدي الألفية توصلت IDM عربية بنسخة منه، فإن “الغلاف المالي الذي رصدته هيئة تحدي الألفية للميثاق الثاني،  يبلغ 450 مليون دولار أمريكي، تنضاف إليه مساهمة من الحكومة المغربية تعادل قيمتها على الأقل 15% من المساهمة الأمريكية.

وحسب المصدر ذاته، عهد بتنفيذ الميثاق الثاني  إلى وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، وهي مؤسسة عمومية يديرها مجلس توجيه استراتيجي، يرأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ويضم من بين أعضائه الوزراء المعنيين بمشاريع الميثاق وممثلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

ويتمحور الميثاق الثاني، الذي سيتم تنفيذه في غضون خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، حول مشروعين، هما “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل” و”إنتاجية العقار.”

وتتقاطع أهداف هذين المشروعين، اللذين يندرجان في إطار التوجيهات السامية للملك محمد السادس المتعلقة بتثمين الرأسمال البشري وتعبئة العقار في خدمة النهوض بالاستثمار، مع أهداف الاستراتيجيات القطاعية التي اعتمدها المغرب، مثل رؤية 2015-2030 لإصلاح منظومةالتربية والتكوين، واستراتيجية التكوين المهني 2021، والمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، ومخطط التسريع الصناعي، ومخطط المغرب الأخضر.

ويشكل اختيار هذين المشروعين اللذين يركزان على أولويتين وطنيتين حسب المصدر ذاته، ثمرة دراسة تحليلية للإكراهات الرئيسية التي تعترض النمو الاقتصادي في المغرب، والتي أنجزتها الحكومة وهيئة تحدي الألفية، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية؛ وهي الدراسة التي خلصت إلى أن ضعف جودة الرأسمال البشري وعدم ملاءمته لحاجيات المقاولات وصعوبة ولوج المستثمرين إلى العقار يعتبران من الإكراهات الرئيسية.

يذكر أن الحكومة المغربية  وقعت بتاريخ 30 نونبر 2015، برنامج التعاون الثاني (الميثاق الثاني)، مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، وذلك بهدف الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار.