السيد رباح يدعو إلى تسريع استكمال مشروع خارطة الطريق للطاقة الهيدروجينية

دعا وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، أمس الاثنين، أعضاء اللجنة التقنية الوطنية لتطبيقات الطاقة الهيدروجينية “Power-to-X” إلى تسريع استكمال مشروع خارطة الطريق للطاقة الهيدروجينية، لعرضها على كافة الأطراف المعنية لإبداء الرأي.

وأوضح بلاغ للوزارة أن السيد رباح اقترح، خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة الذي تم عقده باستعمال تقنيات الاتصال بالفيديو، في ظل الظروف الحالية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، تشكيل ثلاث مجموعات عمل، يعهد للأولى تنزيل خارطة الطريق عبر مشاريع عملية نموذجية وصناعية لتطوير هذه التكنولوجيا، فيما تتكلف الثانية باقتراح المقاربة الملائمة لتطوير الصادرات من الجزيئات الخضراء لاستغلال الفرص المتاحة في المجال، باعتبار الاهتمام الذي عبر عنه الشركاء الأوروبيون على وجه الخصوص.

أما المجموعة الثالثة، يضيف الوزير، فتضطلع بتقوية البحث والتطوير في مختلف الشعب المرتبطة بالطاقة الهيدروجينية، مذكرا بأهمية الطاقة الهيدروجينية للنسيج الاقتصادي الوطني وخاصة القطاع الصناعي الذي يتطلب اعتماد أنجع الحلول وتعبئة كل الإمكانيات اللازمة لتعزيز قدرته التنافسية والاستجابة للمتطلبات الجديدة للشركاء الرئيسيين بهدف تطوير الصادرات الوطنية.

وأكد الوزير أن بإمكان المغرب أن يستأثر بحصة مهمة من الطلب العالمي لمنتوجات هذه التقنية، نظرا للبنية التحتية اللوجستيكية والنسيج الصناعي اللذان يتوفر عليهما، مما يؤهل المغرب ليصبح فاعلا رئيسيا ومصدرا لمنتوجات الطاقة الهدروجينية وخاصة إلى الدول الأوروبية، باعتبار موقعه الجغرافي وروابطه الطاقية وكذا توفره على موارد مهمة من الطاقات المتجددة.

وتطرق الاجتماع، حسب البلاغ، بالأساس لعرض النتائج الأولية للدراسة الرامية لبلورة خارطة الطريق الوطنية لتقنيات ” Power to X “، التي تم إسنادها لمكتب الدراسة “Frontier Economics”، والذي قام بتقديم التطبيقات العملية لهذه التكنولوجيا في المملكة، لاسيما إنتاج الهيدروجين وتخزين الطاقة والنقل الكهربائي وإنتاج الجزيئات الخضراء كالأمونياك والوقود الأخضر.

وقد تمت بلورة مشروع خارطة الطريق بعد تحليل عميق لفرص تطوير هذه التقنيات في مختلف القطاعات وخاصة في الصناعة والنقل وقطاع الخدمات والتخزين الطاقي والأسمدة الفوسفاطية. وقد أكدت النتائج المرحلية لهذه الدراسة الفرص المهمة التي تتيحها هذه التقنية للبلاد ووقعها الإيجابي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويقترح مشروع خارطة الطريق، على المدى القصير، إجراءات تروم بالأساس التقليص في التكلفة على امتداد سلسلة القيمة، ووضع تجمع صناعي مغربي ومخطط لتطوير البنية التحتية المرتبطة بهذه التقنية. وتهدف كذلك إلى ضمان نقل التكنولوجيا وتقوية القدرات والتوطين الصناعي مع خلق الظروف المواتية لتطوير صادرات منتوجات الطاقة الهيدروجينية.

أما على المدى المتوسط، يضيف المصدر، فتشمل الإجراءات المقترحة تطوير برنامج لتخزين الطاقة الكهربائية ووضع إطار تنظيمي ملائم لاستعمال هذه التقنيات في النقل. وعلى المدى البعيد، تروم الإجراءات تطوير إطار تنظيمي وتجاري لتوسيع استعمال تقنيات الطاقة الهدروجينية لإنتاج الطاقة الحرارية.

من جهة أخرى، أشاد السيد رباح، خلال الاجتماع، بالمتابعة المستمرة والإجراءات المتخذة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف الحد من انتشار وباء كورونا المستجد على التراب الوطني، ومواجهة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، متقدما بالشكر لكافة أعضاء اللجنة على مشاركتهم في الاجتماع وتعبئتهم لتطوير تطبيقات الطاقة الهيدروجينية، التي من شأنها أن تمكن المغرب من تطوير اقتصاد خال من الكربون وخاصة في قطاعي الصناعة والنقل.

يذكر بأن الاجتماع عرف مشاركة حوالي أربعين مسؤولا من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة الوطنية للطاقة المستدامة ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة والمجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.

وتضم اللجنة كذلك القطاع الخاص ممثلا برئيس لجنة المناخ التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب والكاتب العام لفدرالية الطاقة.