أرباح البنوك المغربية تتضاعف خلال تسع سنوات رغم أزمة كوفيد

سجّل القطاع البنكي المغربي خلال العقد الأخير مسارًا تصاعديًا لافتًا، تُرجم بارتفاع قوي في هوامش أرباحه، رغم الصدمات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والاضطرابات المالية العالمية.

فقد كشف تقرير تحليلي حديث صادر عن شركة M.S.IN أن أرباح البنوك المغربية تضاعفت تقريبًا بين منتصف سنة 2017 ومنتصف سنة 2025، لتنتقل من حوالي 6.1 مليارات درهم إلى 12.5 مليار درهم.

وأوضح التقرير، الذي تتبع أداء البنوك المدرجة في بورصة الدار البيضاء، أن أرباح القطاع عرفت تطورًا تدريجيًا خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2019، حيث ارتفعت من 6.3 مليارات درهم إلى نحو 6.5 مليارات درهم، قبل أن تتكبد تراجعًا حادًا سنة 2020، في ذروة الأزمة الصحية العالمية، لتنخفض إلى 2.7 مليار درهم.

غير أن البنوك المغربية سرعان ما استعادت وتيرة نموها، مدعومة بتحسن النشاط الاقتصادي وعودة الثقة للأسواق، إذ بلغت أرباحها حوالي 8 مليارات درهم سنة 2023، لترتفع إلى 10.5 مليارات درهم في 2024، قبل أن تسجل مستوى قياسيًا بلغ 12.5 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2025.

ويواكب هذا الأداء المالي، بحسب التقرير، تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات السيولة البنكية. فقد ارتفعت الودائع من 815 مليار درهم سنة 2015 إلى حوالي 1299 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2025، بمعدل نمو سنوي متوسط يناهز 4.8 في المائة، مع تسجيل تسارع ملحوظ خلال سنوات الأزمات، لاسيما 2020 و2022 و2024، نتيجة تأثيرات الجائحة والتضخم والعفو الضريبي، الذي ضخ سيولة إضافية داخل المنظومة البنكية.

وفي الاتجاه نفسه، واصلت القروض البنكية منحاها التصاعدي، إذ انتقلت من 784 مليار درهم سنة 2015 إلى أكثر من 1188 مليار درهم في أكتوبر 2025، ما يعكس قدرة البنوك على تعبئة الادخار وتحويله إلى تمويل موجّه للاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى أن اتساع الفارق بين الودائع والقروض يعكس وضعية سيولة مريحة وهيكلية، تتيح للبنوك مواكبة الطلب على التمويل، مع الالتزام بالضوابط الاحترازية المعتمدة.

وعلى مستوى المخاطر، سجلت تكاليفها تقلبات لافتة، حيث تراوحت بين 7 و8 مليارات درهم خلال الفترة ما بين 2015 و2019، قبل أن تقفز إلى 12.5 مليار درهم سنة 2020 بفعل تداعيات الجائحة. غير أنها عادت إلى التراجع التدريجي بين 2021 و2023، مدعومة بتحسن جودة الأصول، قبل أن تعاود الارتفاع سنة 2024، متجاوزة 13 مليار درهم، نتيجة تعزيز المخصصات المرتبطة بملفات الديون الحساسة.

وخلص التقرير إلى أن القطاع البنكي المغربي يرسخ، رغم التحديات الظرفية، موقعه كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، مدعومًا بمؤشرات قوية على استدامة النمو، وتوفر السيولة، وتعزيز آليات التحوط من المخاطر، ما يعكس درجة متقدمة من النضج الهيكلي في أداء البنوك المغربية خلال السنوات الأخيرة.