الممارسات الاقتصادية والحكامة الجيدة: مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة يتحدان
وقّع مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الخميس بالرباط، اتفاقية تعاون تروم تعزيز التنسيق والتكامل المؤسساتي بين الهيئتين الدستوريتين المستقلتين، وذلك بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتنظيم الممارسات الاقتصادية، وتعزيز الحكامة الجيدة.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من رئيس مجلس المنافسة، السيد أحمد رحو، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، السيد محمد بنعليلو، في إطار المهام المخولة للمؤسستين بموجب دستور المملكة والقوانين المنظمة لهما.
وتجسد هذه الاتفاقية إرادة مشتركة لتوحيد الجهود في مجال الوقاية من الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، وحماية نزاهة الأسواق، واحترام مبادئ التخليق في التدبيرين الاقتصادي والإداري، بما يخدم المصلحة العامة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أحمد رحو أن هذه الاتفاقية تُرسّخ إطاراً مؤسساتياً منظماً لتبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والتنسيق بشأن ملفات قد تهم القطاعين العام والخاص. واعتبر أن هذا التعاون يشكل “لبنة أساسية لتكامل جهود المؤسسات، كل حسب اختصاصاته، من أجل حماية المواطن والمستهلك من اختلالات السوق”، مبرزاً أن الاتفاقية ترتبط بشكل مباشر بمبادئ الشفافية واحترام قواعد السوق.
وأضاف أن هذا الشراكة تهدف إلى تذكير مختلف الفاعلين الاقتصاديين بأن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية متكاملة تضمن حسن سير الأسواق، واحترام قواعد المنافسة والأسعار، وملاءمة السلوكيات الاقتصادية مع مبادئ النزاهة.
من جهته، شدد السيد محمد بنعليلو على أن هذه الاتفاقية لا تندرج في إطار إجراء شكلي، بل تمثل محطة نوعية تعكس وعياً مشتركاً بكون تعزيز النزاهة لا يمكن أن يتحقق عبر تدخلات معزولة، وإنما من خلال تكامل مؤسساتي قادر على مواكبة تعقيد العلاقات الاقتصادية والمخاطر المرتبطة بها.
وأوضح أن مفهوم الفساد، وفق المقاربات الدولية الحديثة، لم يعد مقتصراً على تدبير الشأن العام، بل يشمل أيضاً ممارسات القطاع الخاص عندما تنحرف عن قواعد النزاهة وتكافؤ الفرص، سواء عبر استغلال مواقع النفوذ أو الامتيازات، أو من خلال حالات الاحتكار والهيمنة، أو أي سلوكيات تمس بجوهر المنافسة الحرة والنزيهة.
وأشار إلى أن تعزيز نزاهة المعاملات الاقتصادية يمر بالضرورة عبر تنسيق الجهود بين الهيئات الدستورية المعنية، بما يسمح بتقاطع التحاليل وتكامل المعطيات واعتماد مقاربات وقائية تحد من التداخل الخطير بين الفساد الاقتصادي والممارسات المنافية للمنافسة.
وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بتعزيز الوقاية والزجر في ما يتعلق بالممارسات المنافية للمنافسة وأفعال الفساد، من خلال اعتماد مقاربة منسقة وتكاملية. كما اتفقا على تطوير برامج مشتركة للتكوين وتقوية القدرات وتبادل الخبرات في مجالات مراقبة المنافسة، والوقاية من الفساد، وأخلاقيات الأعمال، والحكامة.
وتنص الاتفاقية أيضاً على تنظيم أنشطة تحسيسية وندوات وملتقيات وورشات عمل حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، فضلاً عن تعزيز تبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالممارسات التجارية والحالات التي قد تشكل خطراً على نزاهة الأسواق أو تخل بقواعد المنافسة.
كما تم التنصيص على إحداث آلية مشتركة للتنفيذ والتتبع، تروم ضمان تنسيق وثيق بين الطرفين في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج العمل، بما يضمن التنزيل الفعلي لمقتضيات الاتفاقية.
وتُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل المؤسساتي، بما يخدم اقتصاداً وطنياً أكثر شفافية وتنافسية، وقائماً على مبادئ النزاهة والمسؤولية والثقة في آليات تنظيم السوق.
