شراكة مؤسساتية لترسيخ الحق الدستوري في الحصول على المعلومات

وقّعت لجنة الحق في الحصول على المعلومات ومكونات السلطة القضائية، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة تروم انضمام السلطة القضائية إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة ترمي إلى تعزيز الحق الدستوري للمواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومة.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، إلى جانب رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني.

وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة، بما يساهم في تسهيل معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وتطوير آليات النشر الاستباقي للمعطيات المتاحة، مع ضمان احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الحق، خاصة تلك المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، وكذا سرية الأبحاث القضائية.

وبالمناسبة، أكد هشام البلاوي أن الحق في الحصول على المعلومات يشكل أحد الحقوق الأساسية المرتبطة بالمواطنة وممارسة الحريات، مبرزاً دوره في تعزيز الثقة في الإدارة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، فضلاً عن تقوية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، بما يخدم دعائم دولة الحق والقانون.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن انخراط هذه المؤسسة في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يعكس إرادة مؤسساتية واضحة للانفتاح والتفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين، مذكّراً بالإجراءات المتخذة لتفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13، من خلال توجيه النيابات العامة إلى حسن تدبير المعلومات، واعتماد النشر الاستباقي للمعطيات القابلة للنشر، وتعيين نواب مختصين لتلقي ودراسة طلبات الحصول على المعلومات والبت فيها داخل الآجال القانونية، مع احترام الاستثناءات التي ينص عليها القانون.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ليؤكد حرص مكونات السلطة القضائية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات على تعزيز اندماج القضاء في المنظومة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وجعل هذه الشراكة رافعة مؤسساتية لدعم الشفافية وتعزيز الثقة في العدالة.