لجنة اليقظة المالية تعتمد خارطة طريق جديدة لتعزيز الاستقرار المالي بالمغرب

عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، يوم الثلاثاء 23 دجنبر، اجتماعها الثاني والعشرين بمقر بنك المغرب بالرباط، خصص لتقييم وضعية الاستقرار المالي الوطني واستشراف المخاطر المحيطة بالنظام المالي في ظل التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية.

وأوضح بلاغ للجنة أنه بعد الاطلاع على الحصيلة النهائية لخارطة الطريق السابقة الخاصة بالاستقرار المالي، صادقت اللجنة على خارطة طريق جديدة تروم تعزيز المكتسبات وتقوية المنظومة الوطنية للاستقرار المالي.

وترتكز هذه الخارطة على خمسة محاور هيكلية تشمل تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني، وتعميق الإطار التحليلي، وتطوير الأدوات الاحترازية الكلية، وتقوية آليات حل الأزمات وتدبيرها، إلى جانب تحسين التواصل في مجال الاستقرار المالي.

وعقب ذلك، درست اللجنة خارطة المخاطر الشمولية، واطلعت على خلاصات أشغال لجنتها الفرعية الشهرية، التي مكنت من إنجاز تحليل شامل لوضعية النظام المالي والتطورات الماكرو-اقتصادية المسجلة والمتوقعة.

وفي هذا الإطار، سجلت اللجنة أنه رغم الصمود النسبي للاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من سنة 2025، بفعل التأثير المؤقت للاستباق التجاري تفادياً لرفع الرسوم الجمركية، يُرتقب أن يواصل هذا الاقتصاد تباطؤه خلال سنة 2026، على أن لا يشهد تحسناً ملموساً قبل سنة 2027، في ظل استمرار منسوب عالٍ من عدم اليقين المرتبط بتطور السياسة الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.

وبخصوص الاقتصاد الوطني، توقع بنك المغرب تسارع وتيرة النمو من 3,8 في المائة سنة 2024 إلى 5 في المائة سنة 2025، على أن يستقر في متوسط 4,5 في المائة خلال الفترة 2026-2027، مدعوماً أساساً بدينامية الاستثمار.

أما التضخم، فبعد تسجيل متوسط 0,8 في المائة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2025، يُرتقب أن يرتفع إلى 1,3 في المائة في 2026، ثم إلى 1,9 في المائة في 2027.

وعلى مستوى الحسابات الخارجية، يُنتظر أن يظل عجز الحساب الجاري محدوداً في حدود 1,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2025، وأقل من 2 في المائة خلال السنتين المواليتين، في وقت يُتوقع فيه تحسن الأصول الاحتياطية الرسمية على المدى القصير، بما يضمن تغطية حوالي خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.

وفي ما يخص المالية العمومية، أشارت اللجنة إلى استمرار منحى تقليص عجز الميزانية، الذي يُتوقع أن ينتقل من 3,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 3,5 في المائة سنة 2025، ثم إلى 3 في المائة خلال الفترة 2026-2028.

وبموازاة ذلك، يُرتقب أن تتراجع مديونية الخزينة تدريجياً من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 64 في المائة في أفق 2028.

وعلى الصعيد النقدي، يُتوقع أن تتفاقم حاجة البنوك إلى السيولة، منتقلة من 132,1 مليار درهم سنة 2025 إلى 158 مليار درهم في أفق 2027، ارتباطاً أساساً بارتفاع حجم النقد المتداول. ورغم ذلك، يُرتقب أن يتسارع نمو الائتمان البنكي الممنوح للقطاع غير المالي إلى 4,1 في المائة في 2025، وإلى نحو 5 في المائة في أفق التوقعات.

في المقابل، ظلت نسبة القروض المتعثرة مرتفعة نسبياً، لتبلغ 8,7 في المائة عند متم شتنبر 2025، مقابل تحسن طفيف في نسبة تغطيتها بالمخصصات الاحتياطية إلى 69 في المائة.

وأكدت اللجنة متانة أسس القطاع البنكي، الذي أبان عن مردودية متواصلة وكفاية جيدة للأموال الذاتية. فقد سجلت النتيجة الصافية للقطاع، على أساس فردي، نمواً بنسبة 25 في المائة في نهاية يونيو 2025، مدعومة بأداء أنشطة السوق والوساطة.

كما أظهرت اختبارات المقاومة الماكرو-اقتصادية قدرة القطاع على الصمود أمام الصدمات مع احترام المتطلبات الاحترازية.

وبخصوص البنيات التحتية للأسواق المالية، أبرزت نتائج التتبع والتقييم قدرتها القوية على الصمود، سواء على المستوى المالي أو التشغيلي، مع تسجيل مخاطر ضعيفة على الاستقرار المالي.

وعلى المنوال نفسه، واصل قطاع التأمينات تسجيل متانة في أسسه، حيث بلغت أقساط التأمين الصادرة 53,6 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2025، بارتفاع قدره 8,1 في المائة على أساس سنوي.

كما نمت محفظة توظيفات القطاع بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 257,9 مليار درهم، فيما سجلت القيمة الكامنة للأصول ارتفاعاً استثنائياً بفضل الأداء الجيد لسوق البورصة وتراجع أسعار الفائدة.

أما بورصة الدار البيضاء، فقد واصلت تسجيل أداء قوي، إذ ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 28,2 في المائة إلى غاية 22 دجنبر 2025، فيما نمت رسملة البورصة بنسبة 38 في المائة لتبلغ 1039,7 مليار درهم، مع تسجيل تحسن ملحوظ في سيولة السوق مقارنة بالسنوات السابقة.

وتخلص اللجنة إلى أن هذه المؤشرات تعكس صموداً عاماً للمنظومة المالية الوطنية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة اليقظة وتعزيز أدوات الوقاية والتدخل، في ظل استمرار التحديات والمخاطر المرتبطة بالسياقين الاقتصادي والجيوسياسي الدولي.