مؤشر الحرية الإنسانية يضع المغرب ضمن الدول ذات الحرية المحدودة نسبياً

أفاد تقرير مؤشر الحرية الإنسانية العالمي لسنة 2025 بتحسن محدود في موقع المغرب على سلم الترتيب الدولي، إذ صعد بدرجة واحدة ليحتل المرتبة 129 من أصل 165 دولة شملها التصنيف، وفق التقرير الصادر بشكل مشترك عن معهد كاتو الأمريكي ومعهد فريزر الكندي.

وحصل المغرب على معدل إجمالي بلغ 5,44 نقاط من أصل 10، ضمن مؤشر تركيبي يستند إلى تحليل 87 مؤشراً فرعياً تقيس مستويات الحريات الاقتصادية والشخصية، غير أن هذا التقدم العددي يخفي، بحسب التقرير، تفاوتاً بنيوياً واضحاً بين المجالين.

ويبرز التقرير أن أداء المملكة في الشق الاقتصادي يظل أفضل نسبياً مقارنة بوضعية الحريات الفردية، ما يعكس مساراً غير متوازن في تطور مؤشرات الحرية. فعلى مستوى الحرية الاقتصادية، حل المغرب في المرتبة 94 عالمياً محققاً 6,38 نقاط، مستفيداً من نتائج مقبولة في مجالات مثل حرية التجارة، حجم تدخل الدولة، والإطار التنظيمي للاقتصاد.

في المقابل، سجّل المغرب تراجعاً لافتاً في مؤشر الحرية الشخصية، حيث احتل المرتبة 142 عالمياً بدرجة لم تتجاوز 4,76 نقاط. ويشمل هذا المؤشر مجالات أساسية تتعلق بسيادة القانون، وحرية التعبير والتجمع، وحرية المعتقد، إضافة إلى الحقوق الفردية والأمن الشخصي.

ويرى محللون أن الارتقاء بمركز واحد في الترتيب العام لا يعكس تحولاً جوهرياً في واقع الحريات، مرجحين أن يكون ناتجاً عن تغيرات طفيفة في أداء دول أخرى أو في منهجية القياس. ويؤكد هؤلاء أن الإشكال الحقيقي يكمن في الفجوة الواسعة بين الحرية الاقتصادية والحرية الفردية، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة النموذج التنموي المعتمد.

وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الحقوقي الدكتور عبد الإله المرزوقي أن هذه النتائج تعيد تأكيد صورة مألوفة، قوامها تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية مقابل جمود، بل وتراجع في بعض الأحيان، على مستوى الحقوق الأساسية. وأضاف أن “الصعود بدرجة واحدة لا يشكل اختراقاً حقيقياً، بقدر ما يعكس حالة ركود في مسار تعزيز الحريات الفردية”.

ويُعد مؤشر الحرية الإنسانية من التقارير الدولية المرجعية التي تقيس مستوى تمكين الأفراد داخل مجتمعاتهم، اعتماداً على معايير تشمل حرية التنقل، والتملك، والأمن، وحرية التعبير والضمير، مستنداً إلى بيانات كمية وتقييمات خبراء.

ويضع تصنيف المغرب ضمن فئة الدول ذات الحرية المحدودة نسبياً، متقدماً على بعض دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لكنه يظل متأخراً عن بلدان تشترك معه في ظروف سياسية واقتصادية متقاربة.

ومن المرتقب أن تثير هذه النتائج، خاصة ما يتعلق بتراجع الحريات الشخصية، نقاشاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والرسمية حول سبل تحقيق تنمية إنسانية أكثر توازناً، تُعتبر فيها الحرية الفردية ركيزة أساسية إلى جانب النمو الاقتصادي.