سجّل الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية، باستثناء تكرير النفط، ارتفاعاً بنسبة 2,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، وفق معطيات رسمية حول تطور الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني.

ويعزى هذا التحسن أساساً إلى الأداء الإيجابي لعدد من الفروع الصناعية، في مقدمتها الصناعات الغذائية التي سجل إنتاجها ارتفاعاً بنسبة 11,3 في المائة، وصنع منتجات أخرى غير معدنية بنسبة 12,2 في المائة، إضافة إلى الصناعة الكيماوية التي ارتفعت بـ 4,3 في المائة.

كما واصل قطاع صناعة السيارات تسجيل دينامية إيجابية، محققاً نمواً بنسبة 7,4 في المائة، إلى جانب صنع منتجات من المطاط والبلاستيك الذي ارتفع إنتاجه بـ 16,2 في المائة، وصنع وسائل النقل الأخرى الذي قفز بنسبة لافتة بلغت 19,9 في المائة.

تراجعات في قطاعات صناعية أخرى

في المقابل، عرف الإنتاج تراجعاً ملحوظاً في عدد من الفروع، خاصة صناعة منتجات التبغ التي انخفض إنتاجها بنسبة 28,4 في المائة، والصناعة الصيدلانية بـ 17,3 في المائة، إضافة إلى صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات التي تراجعت بـ 6,6 في المائة، وقطاع التعدين بنسبة 8 في المائة.

كما سجلت فروع أخرى تراجعات متفاوتة، من بينها صناعة الورق والورق المقوى، وصنع التجهيزات المعلوماتية والإلكترونية والبصرية، وصنع الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر.

انتعاش الصناعات الاستخراجية

أما بخصوص الرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية، فقد ارتفع بنسبة 7,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مدفوعاً أساساً بارتفاع إنتاج الصناعات الاستخراجية الأخرى بـ 7,5 في المائة، واستخراج خامات المعادن بـ 3,2 في المائة.

نمو قوي في إنتاج الكهرباء

ومن جهته، سجل الرقم الاستدلالي لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ارتفاعاً بنسبة 6,4 في المائة، ليواصل بذلك منحاه التصاعدي مقارنة بالفصول السابقة، ما يعكس ارتفاع الطلب الطاقي المرتبط بالنشاط الاقتصادي والصناعي.

تطور فصلي يعكس تحسناً عاماً

وتُظهر المعطيات الفصلية تطوراً إيجابياً عاماً خلال الفصل الثالث من 2025، حيث بلغ الرقم الاستدلالي:

• 124,9 نقطة في الصناعات التحويلية باستثناء تكرير النفط،
• 148,3 نقطة في الصناعات الاستخراجية،
• 158,8 نقطة في إنتاج وتوزيع الكهرباء،

وذلك مقابل مستويات أدنى خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

ويعكس هذا الأداء تحسناً نسبياً في وتيرة النشاط الصناعي والطاقي بالمملكة، مدعوماً بانتعاش قطاعات صناعية موجهة للتصدير، في وقت ما تزال بعض الفروع تواجه تحديات مرتبطة بالطلب أو بالتحولات الهيكلية داخل السوق.