منصة الطاقة تنفي: الغاز المغربي موجّه للاستهلاك الداخلي فقط

نفى تقرير حديث لمنصة “الطاقة” المتخصصة بشكل قاطع ما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول استعداد المغرب لدخول نادي الدول المصدّرة للغاز المسال، مؤكداً أن ما يجري في حقل تندرارة شرق المملكة لا يتجاوز مرحلة تشغيل تجريبي لوحدة صغيرة لإنتاج الغاز المسال موجَّهة حصرياً للسوق المحلية.

وبحسب المعطيات التي أوردها التقرير، فقد باشرت شركة ساوند إنرجي البريطانية، إلى جانب الشريك المشغّل مانا إنرجي، التشغيل التجريبي للوحدة المصغرة في الثامن من دجنبر 2025، في خطوة تسبق الانطلاق الفعلي للإنتاج.

وأوضح المصدر أن ربط هذا التطور التقني بإمكانية التصدير يُعدّ “مبالغة غير مستندة إلى أي أساس”، خاصة أن الطاقة الإنتاجية المبدئية للمشروع لا تتجاوز 100 مليون متر مكعب سنوياً، مقابل حاجيات وطنية تصل إلى قرابة مليار متر مكعب سنوياً.

وأشار التقرير إلى أن الغاية الأساسية من مشروع تندرارة تتمثل في تزويد المناطق الصناعية البعيدة عن شبكة أنبوب الغاز المغاربي–الأوروبي، لاسيما في شرق وجنوب البلاد، بكميات من الغاز المسال تُنقل عبر شاحنات مخصّصة إلى مصانع تحتاج إلى هذا النوع من الوقود، مثل وحدات إنتاج السيراميك ومصانع تجفيف الفوسفات.

وشددت المنصة على أن الوحدة المنشأة هي “مصنع صغير” موجه لإنتاج كميات محدودة، وليست محطة ذات قدرة للتصدير.

وفي هذا السياق، تعدّ شركة “أفريقيا غاز” الشريك التجاري الرئيس للمشروع بموجب عقد يمتد لعشر سنوات بنظام “خذ أو ادفع”، ما يعني أن كامل الإنتاج موجّه سلفاً للسوق المحلية. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي، غراهام ليون، في تصريحات للمنصة، أن الغاز بعد إسالته سيُباع حصرياً لـ“أفريقيا غاز” التي ستتكفل بنقله عبر الصهاريج نحو زبائنها الصناعيين، مع توفير وحدات صغيرة للتخزين وإعادة التغويز داخل المصانع المستهلكة.

وأكد التقرير أن المغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد الغاز، ليست لديه أي خطط للدخول في سوق تصدير الغاز المسال، وأن كل المشاريع الجارية تهدف بالأساس إلى تخفيض فاتورة الاستيراد وتعزيز أمنه الطاقي.

كما ذكر أن تطوير المرحلة الأولى بحقل تندرارة يتم اعتماداً على بئرين حاليتين وبئر جديدة لضمان استقرار الإمدادات، في وقت تُقدَّر فيه الموارد الغازية القابلة للاستغلال في الامتياز بنحو 10.67 مليار متر مكعب.

واعتبرت المنصة أن مشروع تندرارة، رغم محدودية حجمه، يشكل خطوة مهمة في استراتيجية المملكة لتنويع مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على الفحم وتقوية تزويد الصناعات بوقود أنظف وأقل تكلفة.

كما يمهد الطريق للمرحلة الثانية من تطوير الامتياز، التي تشمل مد خط أنابيب لربط الحقل بالأنبوب المغاربي–الأوروبي، بما يتيح لاحقاً دمج الإنتاج الوطني ضمن الشبكة الوطنية لنقل الغاز.