الشركات المغربية تهيمن على إنتاج الثروة الوطنية بـ45.7% في 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الشركات المالية وغير المالية رسخت مكانتها كأول منتج للثروة الوطنية خلال سنة 2024، بعدما ساهمت بـ45,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يؤكد دورها المحوري في الحركة الاقتصادية للمملكة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، أن هذه الشركات واصلت كذلك لعب دور أساسي في تكوين الادخار الوطني بنسبة 60,3 في المائة، وفي الاستثمار عبر مساهمة بلغت 59,2 في المائة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت.

وفي ما يخص باقي القطاعات، سجلت الإدارات العمومية مساهمة بلغت 14,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما بلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 28,4 في المائة. كما عرف صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسناً بـ1,2 نقطة مقارنة مع سنة 2023 ليستقر عند 11,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وعلى مستوى الدخل الوطني، سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح نمواً لافتاً بنسبة 7,7 في المائة خلال سنة 2024، ليصل إلى 1.709,1 مليار درهم. ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 8 في المائة، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 6,9 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الدخل المتاح للإدارات العمومية بـ10 في المائة.

وبحسب المذكرة، توزعت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح على النحو التالي: 63,1 في المائة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح، و20,3 في المائة للإدارات العمومية، و16,6 في المائة للشركات، من بينها 2,3 في المائة للشركات المالية.