11 مليار مقابل 9 مليارات يورو.. أرقام جديدة تعكس قوة العلاقات التجارية بين الرباط ومدريد

يشهد حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا منحى تصاعدياً يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث سجل خلال السنوات العشر الماضية نمواً سنوياً يقارب 9%، لترتفع المبادلات بأكثر من 59% مقارنة بعام 2019. هذا الحرك الاقتصادي المتنامي يؤكد، وفق مراقبين، التحول النوعي الذي تعرفه الشراكة الثنائية في سياق إقليمي ودولي متغير.

وفي هذا الإطار، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن واردات المغرب من إسبانيا بلغت حوالي 11 مليار يورو، مقابل صادرات تقدر بنحو 9 مليارات يورو، ما يعكس دينامية متوازنة ومتنوعة تشمل قطاعات إنتاجية وخدماتية متعددة.

وأكدت الوزيرة أن الشراكة بين الجانبين تكتسي بعداً استراتيجياً يتجاوز الأرقام، مشيرة إلى أن الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي–الإسباني تأتي لتدعيم مسار الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أعلى، بما ينسجم مع رهانات التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وتوقفت فتاح عند عدد من القطاعات التي شكلت خلال السنوات الأخيرة محركات أساسية للتعاون المشترك، في مقدمتها قطاع الطاقة الذي يتقاسم فيه البلدان رؤية موحدة تقوم على تعزيز السيادة الطاقية ودفع جهود خفض الكربون.

كما يشمل التعاون قطاعات النسيج والصناعات الغذائية والخدمات والتكنولوجيا المالية، وهي مجالات أظهرت إمكانات نمو كبيرة على ضوء الطلب المتزايد وقدرة البلدين على التكامل الإنتاجي.

وأبرزت الوزيرة أن المغرب يقدم حالياً جاذبية ضريبية تتسم بإطار واضح ومستقر وضمانات تمتد لخمس سنوات، إلى جانب بنية تحتية حديثة ومتكاملة وموقع جغرافي استراتيجي يجعل منه منصة تنافسية للتصدير نحو أوروبا وبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية.

وفي سياق دعم النسيج المقاولاتي، شددت فتاح على ضرورة تقوية الروابط بين المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية ونظيراتها الإسبانية، مبرزةً أن الميثاق الجديد للاستثمار يقدم محفزات مهمة للشركات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 100 ألف و5 ملايين يورو، بما يتيح خلق شراكات مبتكرة وقابلة للتوسع.

ويعكس هذا الزخم الاقتصادي، وفق الخبراء، مرحلة جديدة في العلاقات المغربية–الإسبانية تقوم على تنويع الاستثمارات، وتوسيع سلاسل القيمة المشتركة، وتعزيز دور القطاع الخاص في ربط اقتصاد البلدين بآفاق جديدة واعدة في الضفتين.