وزارة الانتقال الرقمي تطلق مسار “السحابة أولا” لثورة رقمية داخل الإدارة المغربية
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن الحوسبة السحابية أصبحت اليوم إحدى الركائز الأساسية لترسيخ السيادة الرقمية للمغرب، معتبرة أن تبني هذا الخيار لم يعد مجرد توجه تقني، بل ضرورة استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي.
وخلال الجلسة الافتتاحية لـ“أسبوع الحوسبة السحابية”، المنظم بالرباط على مدى يومين بشراكة بين الوزارة وشركة “أوراكل”، أوضحت السغروشني أن التكنولوجيا السحابية تشكل إحدى الدعائم الجوهرية لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، لما توفره من قدرة على مواكبة الابتكارات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
وأكدت أن التأخر في اعتماد هذا التحول لا يعني فقط فقدان فرص تقنية، بل يترتب عنه ارتفاع التكلفة، وانخفاض القدرة على الابتكار، واستمرار هشاشة الأنظمة القديمة، فضلا عن صعوبة الاستفادة من القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي التي باتت مرتبطة بالبنى السحابية.
وكشفت الوزيرة أن الوزارة أعدّت خارطة طريق ممتدة من 2025 إلى 2030، ترسم ملامح تحول عميق في أساليب تطوير الأنظمة المعلوماتية للإدارات العمومية.
وترتكز هذه الخارطة على سياسة وطنية جديدة تحت شعار “السحابة أولا”، والتي تلزم بمنح الأفضلية للحلول السحابية في كل مشروع معلوماتي جديد داخل القطاع العام.
وتابعت أن تنزيل هذا التوجه سيتم وفق حكامة مركزية واضحة عبر إحداث لجنة وطنية لقيادة السياسة الجديدة، إلى جانب إطلاق برنامج واسع لتقوية القدرات يشمل دورات تكوينية وورشات تقنية مستمرة، مثل “أيام السحابة” و“أسابيع السحابة”، إضافة إلى إحداث مركز امتياز متخصص تحت إشراف الوزارة وبتنفيذ وكالة التنمية الرقمية، لتأطير الإدارات ومواكبتها في عمليات الانتقال السحابي.
وفي ما يتعلق بالأهداف العملية، أوضحت السغروشني أن المرحلة المقبلة ستركز على ضمان انتقال آمن ومنظم للمعطيات العمومية نحو السحابة، مع احترام تام للتشريعات الوطنية الخاصة بحماية البيانات، والاعتماد على مزودين مؤهلين، والعمل على تطوير بنية وطنية للسحابة السيادية موجهة لتأمين الأنظمة الحساسة للدولة.
وأبرزت أيضا ضرورة ملاءمة طرق التعاقد والميزانيات مع نماذج الاشتغال الحديثة القائمة على الاستهلاك (OPEX)، مشيرة إلى أن الوزارة تشتغل بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لتمكين الإدارات من التعاقد بمرونة أكبر مع مزودي الخدمات السحابية.
وأكدت الوزيرة أن الانتقال إلى السحابة يمثل ورشا إصلاحيا يتجاوز البعد التقني، إذ يساهم في خلق جيل جديد من الخدمات العمومية السريعة، والآمنة، والمتاحة على مدار الساعة، والقادرة على الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين والمقاولات.
وشددت على أن الإدارات التي ستنجح في اعتماد هذا التحول ستكون أكثر قدرة على الابتكار، وتحسين الولوجية، وتقليص التعقيد، وهو ما يتماشى مع الرؤية الملكية التي تؤكد على تحديث الإدارة وتعزيز فعاليتها.
ويشكل “أسبوع الحوسبة السحابية”، وفق السغروشني، محطة لتعميق النقاش حول مستقبل السحابة في المغرب، واستشراف آفاقها، وتبادل التجارب بين الفاعلين والخبراء الدوليين.
ويتضمن البرنامج جلسات تقنية وحوارات حول مكانة السحابة في نموذج “المغرب الرقمي”، وعرضا لنتائج دراسة وطنية حول استخدام الخدمات السحابية، فضلا عن نقاشات تتمحور حول الإطار التنظيمي للسيادة الرقمية، وإمكانات الذكاء الاصطناعي في الإدارة المغربية عند تبني السحابة بشكل واسع.
