مراكش تحتضن مؤتمر الماء… إشادة دولية بقيادة المغرب في الابتكار المائي

أشاد رئيس المجلس العالمي للماء، لويك فوشون، اليوم الاثنين بمراكش، بمستوى التعاون المتقدم الذي يجمع المغرب بالمجلس في مجال تدبير الموارد المائية. وأكد، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الـ19 للمؤتمر العالمي للماء، المنعقد من 1 إلى 5 دجنبر تحت شعار “الماء في عالم يتغير.. الابتكار والتكيف”، أن الشراكة مع السلطات المغربية، وخاصة وزارة التجهيز والماء، أصبحت إطاراً عمليا لتطوير حلول تكنولوجية مشتركة تعتمد على الطاقات النظيفة والنجاعة الطاقية.

وكشف فوشون أن هذا التعاون أثمر إطلاق مشروع لإحداث مركز دولي مخصص للمياه غير التقليدية والطاقات المتجددة، مبرزاً أن المغرب راكم خبرة واسعة في مجالات تحلية مياه البحر، وتدوير المياه العادمة وإعادة استخدامها، ما يجعله فاعلاً مرجعياً في الابتكار المائي.

وفي كلمته، دعا رئيس المجلس العالمي للماء إلى تشكيل ائتلاف دولي جديد يعزز تبادل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات الابتكار والرقمنة والطاقات المتجددة، مشدداً على أن التحديات الحالية باتت تتطلب مقاربات تتجاوز الرؤى التقليدية، وتفتح المجال أمام تحالفات قادرة على إحداث تحول عميق في منظومات الماء عبر العالم.

وأكد فوشون ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين الماء والتنمية، معتبراً أن هذا المورد لم يعد عائقاً أمام النمو، بل أصبح فرصة لتطوير حلول واعدة، خاصة تقنيات التحلية التي تشهد توسعاً كبيراً اعتماداً على الطاقات النظيفة.

كما توقف عند الإمكانات الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتحسين تدبير الماء، والتنبؤ بالأزمات، والرفع من فعالية الاستهلاك، وتطوير الشبكات الذكية، قائلاً: “من خلال البيانات والتحليل الرقمي والابتكار العلمي، يمكن تحقيق ثورة حقيقية في تدبير الموارد المائية”.

وأوضح فوشون أن المؤتمر العالمي للماء يشكل محطة أساسية لتعميق النقاش حول مستقبل هذا المورد الحيوي، وإطلاق دينامية جماعية تعيد للماء مكانته المركزية في السياسات التنموية، مؤكداً أن تحقيق مستقبل آمن للمياه يتطلب شجاعة جماعية وإرادة دولية قوية.

ويُعد هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبتعاون مع وزارة التجهيز والماء والجمعية الدولية للموارد المائية، فرصة لاستكشاف الحلول المبتكرة والمقاربات التكيفية لمواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بحكامة الماء واستدامته.

كما يوفر منصة واسعة تجمع خبراء وباحثين ومهنيين وصناع قرار وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص لتبادل المعرفة، وعرض أحدث التقنيات، وبناء شراكات عملية.

ويشمل برنامج الدورة مائدة وزارية مستديرة، وأربع جلسات رفيعة المستوى، وأكثر من 140 جلسة تقنية يقدمها خبراء دوليون، إلى جانب فضاءات للعرض وفعاليات متخصصة.

وستُختتم الأشغال بإصدار “إعلان مراكش” الذي سيشكل دعوة مشتركة لتعزيز الربط بين العلم والسياسات العمومية والعمل الميداني، وتسريع الجهود العالمية لحماية الموارد المائية.