دعا مسؤولون وخبراء أفارقة، خلال لقاء رفيع المستوى احتضنته الرباط اليوم الجمعة، إلى تسريع تحسين شبكات الربط داخل القارة، سواء عبر النقل الجوي أو الممرات البرية أو المعابر الحدودية، باعتبارها شرطاً أساسياً لإنجاح مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي.
وجاءت هذه الدعوة خلال جلسة ناقشت سبل تطوير الربط الجوي وحركة المبادلات والنمو الاقتصادي بالقارة، ضمن أشغال منتدى الاستثمار الإفريقي 2025، حيث شدد المتدخلون على أن القارة لن تحقق الاستفادة المرجوة من منطقة التجارة الحرة القارية دون منظومة نقل مهيكلة تضمن انسياب تنقل الأشخاص والبضائع وتوفير إجراءات منسقة بين الدول.
وفي هذا السياق، أبرزت نينا نوابوفو، نائبة رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلفة بالتنمية الإقليمية، أن مختلف مكونات النقل—من الطيران إلى الطرق والمعابر الحدودية—تشكل “سلسلة واحدة مترابطة”، ما يستدعي تطويرها وفق رؤية مشتركة بين الدول الإفريقية.
وأكدت أن التشغيل الفعلي للسوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي قادر على إضافة نحو 1.3 مليار دولار إلى الناتج الداخلي الإجمالي للقارة وخلق أكثر من 150 ألف فرصة عمل في 12 دولة.
وذكرت نوابوفو أن البنك الإفريقي للتنمية ضخّ خلال العقد الأخير استثمارات تفوق ملياري دولار في مشاريع الطيران والبنيات الحدودية، شملت تمويل 27 مركزاً حدودياً بنظام الشباك الواحد و16 جسراً حدودياً، مشيرة إلى أن هذه المشاريع ساهمت في تقليص زمن العبور وتحسين تدفق الحركة التجارية.
كما دعت إلى تسريع الرقمنة للانتقال نحو مراكز حدودية ذات حركة مستمرة بدل نموذج “منفذ واحد”.
من جانبها، أوضحت إلهام كازيني، المديرة التنفيذية للعمليات بشركة الخطوط الملكية المغربية، أن الربط الجوي بين الدول الإفريقية ما يزال دون الطموحات، رغم أن القارة تضم حوالي 20 في المائة من سكان العالم، غير أنها لا تستحوذ سوى على 2 في المائة من حركة الطيران العالمية.
وأبرزت أن “لارام” تغطي 30 وجهة إفريقية عبر رحلات يومية، مؤكدة أن توسيع الشبكة يتطلب تحديث الاتفاقيات الثنائية واستثماراً متواصلاً في مطارات القارة.
وشددت كازيني على أن رقمنة المساطر وتبسيط إجراءات الشحن والتفريغ يشكلان مدخلاً رئيسياً لرفع القدرة الاستيعابية وتطوير مسارات جوية جديدة، مشيرة إلى أن الشركة تتجه إلى توسيع أسطولها ليبلغ 130 طائرة بحلول 2030 و200 طائرة بحلول 2037.
بدوره، اعتبر موري ديان، الرئيس المدير العام لشركة “Scanning Systems”، أن نجاح الرقمنة في المراكز الحدودية رهين بتنسيق شامل بين أنظمة الجمارك والهجرة والصحة والأمن، لافتاً إلى أن معدات المراقبة عالية الدقة أصبحت ضرورة لتعزيز الأمن وتقليص عمليات تزوير الوثائق.
واستشهد ديان بتجربة المعابر المشتركة التي أنشأتها شركته سنة 2011، والتي رفعت حركة المرور من 150 إلى 1400 مركبة يومياً خلال أربع سنوات فقط.
واتفق المشاركون على أن تعزيز الاندماج الإفريقي لن يتحقق إلا عبر مقاربة موحّدة تجمع بين استثمارات موجهة للبنيات التحتية، وتنسيق القواعد التنظيمية، وحلول رقمية حديثة تسهّل الحركة وتدعم سلاسل القيمة الإقليمية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات المنتدى الإفريقي للاستثمار المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يهدف إلى تسريع تدفق الاستثمارات نحو القارة عبر جمع المستثمرين والمؤسسات والفاعلين الحكوميين لإبرام اتفاقات ومشاريع جديدة.
