دراسات متقدمة تمهّد لإخراج نفق جبل طارق إلى حيز التنفيذ

كشفت وسائل إعلام إسبانية قريبة من دوائر صنع القرار بمدريد، معطيات جديدة حول مشروع النفق البحري الذي سيصل أوروبا بإفريقيا عبر مضيق جبل طارق، وهو الورش الضخم الذي يعود إلى واجهة النقاش مع تطور العلاقات المغربية–الإسبانية.

ووفق المصادر نفسها، تؤكد أن الدراسات التقنية تسير بوتيرة جادة ومتقدمة، بهدف الانتقال إلى مرحلة التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

ويعتبر النفق، الذي يُرتقب أن يبلغ طوله حوالي 42 كيلومترا، أحد أكبر المشاريع الهندسية المزمعة بين البلدين، حيث من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في التجارة وحركية الأشخاص بين القارتين.

أحد المهندسين الإسبان المساهمين في المشروع أوضح في تصريحات إعلامية أن هذا الربط البحري سيشكل تحولا استراتيجيا في علاقة الضفتين.

ويُنظر إلى هذا المشروع المشترك بين الرباط ومدريد باعتباره خطوة مفصلية لتعزيز التقارب الاقتصادي والجيوسياسي، لاسيما أنه سيصل بين طريفة في الجنوب الإسباني وطنجة في أقصى شمال المغرب.

وتشير المعطيات إلى أن جزءا كبيرا من النفق، يبلغ 27.7 كيلومترا، سيكون تحت سطح البحر.

وبحسب التصريحات، تتواصل الاجتماعات الفنية بين الجانبين لوضع اللمسات النهائية على تصور المشروع، في وقت يجري كل طرف تجميع معطياته الجيولوجية والبحرية الخاصة قبل عرضها على اللجنة المغربية–الإسبانية المشتركة المكلفة بالدراسة والتحليل.

ويمثل هذا الورش تحديا هندسيا بالغ التعقيد بسبب الخصائص الجيولوجية لمضيق جبل طارق والتيارات البحرية القوية والنشاط الزلزالي في المنطقة، وهي عوامل دفعت منذ سنوات إلى استبعاد خيار إنشاء جسر فوق البحر، لكونه غير قابل للتطبيق.

وتشير المعطيات إلى أن عودة المشروع إلى الواجهة ارتبطت بتحسن العلاقات الثنائية وتنامي المشاريع المشتركة، وفي مقدمتها تنظيم مونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.

ورغم الحماس الرسمي، تتوقع معظم التقديرات ألّا تنطلق أشغال النفق قبل الانتهاء من استضافة الحدث العالمي.