المغرب والسويد يوقعان إعلان نوايا لتعزيز التعاون القضائي

في خطوة جديدة نحو توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ومملكة السويد، جرى يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، بمقر وزارة العدل بالرباط، توقيع إعلان نوايا بين البلدين بهدف تعزيز التعاون في المجالات القضائية والقانونية.

وجرى التوقيع على هذا الإعلان من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره السويدي غونار سترومر، خلال زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها الوزير السويدي إلى المملكة يومي 11 و12 نونبر الجاري.

ويأتي توقيع إعلان النوايا، حسب وزارة العدل، “تجسيدا للإرادة المشتركة في تطوير الشراكة بين البلدين”، وتبادل الخبرات في ميادين تحديث الأنظمة العدلية، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.

ويضع هذا الإعلان إطارا عمليا للتعاون المستقبلي بين الوزارتين من خلال مشاريع وبرامج مشتركة تخدم العدالة في البلدين،من خلال تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،تطوير التعاون في الميادين الجنائية والمدنية والتجارية، وكذا تشجيع التسوية البديلة للنزاعات من خلال الوساطة والمصالحة والتحكيم،ثم تبادل الخبرات في مجالات الرقمنة القضائية والحكامة وتحسين جودة الخدمات العدلية.

كما يؤكد الإعلان التزام الطرفين بتوسيع مجالات التعاون في إطار الاتفاقيات الدولية التي تجمع بين البلدين، وعلى رأسها “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية مكافحة الفساد، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية”.

وعقب حفل التوقيع، عقد الوزيران مباحثات ثنائية معمقة تناولت سبل تعميق الحوار القضائي، وتطوير الشراكة المؤسساتية عبر لقاءات عمل وورشات وزيارات ميدانية متبادلة بين الفاعلين في قطاع العدالة في البلدين.

وفي كلمة له، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن “المملكة المغربية ملتزمة بإرساء نظام عدالة يتسم بالشفافية والعصرنة والانفتاح على التعاون الدولي”، مضيفا أن “الشراكة المتميزة مع مملكة السويد تجسد القيم المشتركة التي تجمع البلدين في مجالات سيادة القانون وحقوق الإنسان والابتكار المؤسسي”.

ومن جانبه، عبّر الوزير السويدي عن سعادته بزيارة المغرب، مشيدا بمستوى التعاون القائم بين الرباط وستوكهولم، قائلاً: “من خلال إعلان النوايا هذا، نعمل اليوم على تعميق أكثر لهذا التعاون، ونتطلع إلى استمرار تبادل الخبرات بين سلطات بلدينا”.