اجتماع ملكي بالرباط لإطلاق المشاورات حول تحيين مبادرة الحكم الذاتي
في إطار الدينامية الجديدة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتعزيز المقاربة الوطنية في معالجة قضية الصحراء المغربية، انعقد اليوم الاثنين، اجتماع رفيع المستوى بالديوان الملكي، ترأسه مستشارو جلالته السادة الطيب الفاسي الفهري، وعمر عزيمان، وفؤاد عالي الهمة، بحضور وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب زعماء الأحزاب الوطنية الممثلة في مجلسي البرلمان.
ويأتي هذا الاجتماع الهام تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية الكاملة للمملكة، وذلك تجسيداً لما ورد في الخطاب الملكي الأخير الموجه إلى الأمة بتاريخ 31 أكتوبر المنصرم، عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية.
ويندرج اللقاء في سياق الحرص المتواصل لجلالة الملك على ترسيخ منهجية التشاور والانفتاح على مختلف مكونات المشهد السياسي الوطني، تأكيداً لمبدأ الشراكة في بلورة القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالمصالح العليا للبلاد. وقد تم، في هذا الإطار، إبلاغ زعماء الأحزاب السياسية بتوجيهات جلالته القاضية بانخراطهم الفاعل في النقاش حول سبل تطوير المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتقديم تصورات واقتراحات عملية بشأن تفاصيلها وآليات تفعيلها.
وخلال اللقاء، عبّر قادة الأحزاب السياسية عن اعتزازهم بالقرار الملكي القاضي بإشراكهم في هذا الورش الوطني المصيري، مؤكدين دعمهم الكامل للمسار الذي يقوده جلالة الملك في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ومشيدين بالإنجازات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، والتي توّجت باعتراف متزايد بشرعية الموقف المغربي ومبادرة الحكم الذاتي كحلّ واقعي ومستدام للنزاع المفتعل حول الصحراء.
كما عبّر المتدخلون عن تجندهم الدائم خلف القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، واستعدادهم للمساهمة الفعلية في صياغة تصور وطني محين للمبادرة، يعكس تطلعات جميع المغاربة ويكرّس روح الإجماع الوطني حول قضية الصحراء المغربية.
وأكدت الأحزاب السياسية، استجابةً للدعوة الملكية الكريمة، عزمها إعداد ورفع مذكرات مفصلة إلى المقام الملكي الشريف في أقرب الآجال، تتضمن مقترحاتها بشأن السبل الكفيلة بتطوير مبادرة الحكم الذاتي وتكييفها مع المستجدات الإقليمية والدولية، بما يعزز موقع المملكة في المفاوضات المقبلة تحت إشراف الأمم المتحدة.
ويجسد هذا الاجتماع، وفق متابعين، تجديداً للرؤية الملكية القائمة على إشراك كل القوى الوطنية في الدفاع عن القضية الأولى للمغاربة، وترسيخاً لنهج دبلوماسي داخلي يقوم على التوافق والتعبئة الشاملة، بما يضمن توحيد الصف الوطني وتعزيز موقع المغرب كطرف فاعل ومسؤول في تسوية هذا النزاع الإقليمي.
