خريطة الثروة الاقتصادية في المغرب: ثلاثة أقطاب تتحكم في مفاصل الاقتصاد الوطني

يواصل المغرب ترسيخ موقعه كقوة اقتصادية صاعدة في المنطقة، وفق ما أبرزه تصنيف “Les 500 Global 2025” الذي كشف عن هيمنة ثلاث جهات رئيسية على النشاط الاقتصادي الوطني، وهي الدار البيضاء–سطات، الرباط–سلا–القنيطرة، وطنجة–تطوان–الحسيمة، التي تولّد مجتمعة ما يقارب 95 في المائة من رقم معاملات أكبر 500 مقاولة مغربية.

وبلغ مجموع رقم معاملات هذه المقاولات أكثر من 1.026 مليار درهم خلال السنة الجارية، مسجلاً نمواً بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر على استمرار الدينامية الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وحافظت جهة الدار البيضاء–سطات على ريادتها كقاطرة للاقتصاد الوطني، حيث تضم 372 شركة من بين أكبر 500 مقاولة في المغرب، أي ما يعادل ثلاثة أرباع الترتيب، بإجمالي معاملات يقارب 740 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 72 في المائة من الإجمالي الوطني.

ويعود هذا التمركز إلى احتضان الجهة لمقرات كبريات المجموعات الوطنية والعالمية، في مقدمتها المكتب الشريف للفوسفاط (96.9 مليار درهم، +6.3%)، واتصالات المغرب (36.6 مليار درهم)، والتجاري وفا بنك (34.5 مليار درهم، +15.2%)، والبنك الشعبي (25.6 مليار درهم، +12.3%)، إلى جانب فاعلين بارزين في قطاعات الطاقة والتمويل مثل أفريقيا SMDC، وبنك إفريقيا BMCE، وVivo Energy Maroc.

ويعكس هذا الثقل الاقتصادي التطور المستمر للبنية التحتية بالدار البيضاء، التي تمثل المركز المالي الأول للمملكة ومقر أغلب الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، ما يجعلها نقطة ارتكاز أساسية في اتخاذ القرار الاقتصادي والاستثماري.

وفي موازاة ذلك، نظّمت مجموعة “Les 500 Global 2025” قافلة اقتصادية متنقلة تحت شعار «اقتصاد الرياضة، رافعة للنمو وفرص الشغل»، جابت مدن طنجة، أكادير، والدار البيضاء، بمشاركة شخصيات اقتصادية ومسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات مالية ومقاولات وطنية.

وتروم هذه المبادرة تسليط الضوء على دينامية المقاولات الجهوية، وتشجيع الحوار بين القطاعين العام والخاص حول قضايا التنافسية والاستدامة وفرص الشغل، إلى جانب التفكير في سبل توزيع الثروة بشكل أكثر توازناً بين الجهات.

ويكشف تصنيف “Les 500 Global 2025” عن استمرار تمركز النشاط الاقتصادي في محور الدار البيضاء–الرباط–طنجة، مقابل الحاجة إلى تطوير أقطاب جهوية جديدة قادرة على خلق القيمة المضافة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مناطق المملكة، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للعدالة المجالية والنمو المتوازن.