الجمعية الوطنية الفرنسية تمهّد الطريق لمناقشة تعليق إصلاح نظام التقاعد

صوّت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية مساء السبت على الجزء المتعلق بـ”الإيرادات” ضمن مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لسنة 2026، بأغلبية 176 صوتًا مقابل 161، فاتحين بذلك الباب أمام مناقشة الفقرة الخاصة بتعليق إصلاح نظام التقاعد المعتمد سنة 2023.

ويعد هذا التصويت خطوة سياسية حاسمة لحكومة سِيباستيان لوكورنو، التي جعلت من هذا التعليق أحد أبرز وعودها لتجاوز الأزمة البرلمانية ومنع طرح ملتمس رقابة جديد.

وتُقدّر تكلفة تعليق الإصلاح بـ 400 مليون يورو سنة 2026 و1,8 مليار يورو سنة 2027، ما دفع الحكومة إلى اقتراح تدابير تعويضية منها زيادة المساهمات الاجتماعية على أرباح رأس المال.

وقد كشف التصويت عن انقسام واضح داخل كتلة حزب “النهضة” الحاكم، إذ أيّد بعض النواب توجه الحكومة نحو التهدئة مع المعارضة الاشتراكية، فيما تحفظ آخرون عن المساس بإصلاح تبناه الرئيس ماكرون شخصيًا.

ومن المرتقب أن تُستأنف مناقشات الجزء الثاني من المشروع يوم الأربعاء 12 نونبر، في أجواء سياسية مشحونة ومع أكثر من 600 تعديل قيد الدراسة.