قطاع التأمينات يحقق 37.7 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025
أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) بأن قطاع التأمين وإعادة التأمين واصل أداءه الإيجابي خلال الربع الأول من سنة 2025، محققاً رقم معاملات إجمالي بلغ 37.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وأوضح تقرير للهيئة حول وضعية القطاع أن هذا الرقم يتوزع بين فرع التأمينات الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 7.5 في المائة ليبلغ 34.5 مليار درهم، وفرع إعادة التأمين الذي نما بنسبة 10.8 في المائة ليصل إلى 3.2 مليار درهم.
ويعزى نمو نشاط التأمينات إلى الأداء الإيجابي لكل من التأمين على الحياة، الذي ارتفع بنسبة 8.4 في المائة، والتأمين على غير الحياة، الذي سجل زيادة بنسبة 6.8 في المائة.
ويؤكد هذا التطور استمرار التعافي الذي بدأ خلال سنة 2024، حين استعاد التأمين على الحياة ديناميته بعد فترة من التراجع سنة 2023.
وبحسب الهيئة، بلغت تدفقات التأمين على الحياة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 14.9 مليار درهم، مدفوعة أساساً بارتفاع الادخار في المنتجات المقومة بالدرهم بنسبة 5.6 في المائة، والتي تمثل أكثر من 80 في المائة من النشاط.
كما شهد الادخار بوحدات الحساب نمواً ملحوظاً بنسبة 79.4 في المائة ليبلغ 975 مليون درهم، مستفيداً من تحسن أداء الأسواق المالية وعودة الثقة إلى البورصة.
أما التأمين على الوفاة، فقد سجل نمواً بنسبة 4.4 في المائة ليبلغ رقم معاملات قدره 1.9 مليار درهم، تمثل 55 في المائة منها عقود تأمين مرتبطة بالقروض.
وفي ما يخص التأمين على غير الحياة، فقد ارتفع إجمالي الأقساط إلى 19.6 مليار درهم (+6.8%)، وهو معدل يفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير.
ويُعزى هذا الأداء إلى انتعاش قطاع السيارات الذي حقق 9.2 مليار درهم من الأقساط (+6.6%)، وإلى زيادة التأمينات ضد الإصابات الجسمانية (+5.4% إلى 3.1 مليار درهم).
كما ساهمت التأمينات التقنية في هذا النمو، إذ قفزت انبعاثات المخاطر التقنية بنسبة 66.6 في المائة لتصل إلى 335.6 مليون درهم، بفضل توسع تأمينات البناء والمسؤولية المدنية المرتبطة بالمشاريع الكبرى للبنية التحتية، خاصة تلك الموجهة إلى التحضيرات للأحداث الرياضية الدولية التي سيحتضنها المغرب.
أما باقي فروع التأمين على غير الحياة، والتي تمثل نحو 35 في المائة من إجمالي القطاع، فقد عرفت نمواً بنسبة 5.7 في المائة لتصل إلى 6.9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بقطاع إعادة التأمين، فقد أوضح التقرير أن النمو تركز أساساً لدى الشركة الوطنية لإعادة التأمين، التي تستحوذ على 83 في المائة من حصة السوق، منها 94 في المائة في أنشطة غير التأمين على الحياة.
