أكدت مجلة «غلوبال فاينانس» الأمريكية أن منطقة شمال إفريقيا استعادت موقعها كقاطرة للنمو في القارة السمراء، بفضل الأداء الاقتصادي القوي لكل من المغرب ومصر، في وقت لا تزال اقتصادات أخرى مثل الجزائر وليبيا وموريتانيا تعتمد على الريع دون تحقيق تنويع فعلي.
وأوضحت المجلة، في تقرير حديث، أن شمال إفريقيا تُعد خلال عام 2025 المنطقة الأسرع نمواً في القارة الإفريقية والعالم العربي، إذ يُتوقع أن يسجل الناتج الإجمالي الإقليمي نمواً في حدود 4 في المائة، متقدماً على متوسط النمو في القارة الإفريقية الذي يبلغ 3,9 في المائة، وعلى منطقة الشرق الأوسط التي لن تتجاوز نسبة نموها 2 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن مصر تواصل احتلال المرتبة الأولى كأكبر اقتصاد في المنطقة، بينما يبرز المغرب كركيزة أساسية للاستقرار والنمو بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي باشرها خلال السنوات الأخيرة، والتي مكنته من أن يصبح أحد أكثر الاقتصادات الإفريقية جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر.
وتتوقع المجلة أن يحقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو تصل إلى 3,9 في المائة خلال سنة 2025، رغم الظرفية الدولية المعقدة، مدعوماً بتنوع نسيجه الإنتاجي وتقدمه في مجالات صناعة السيارات والطيران والطاقة المتجددة.
وحسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية، بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب 39,3 مليار درهم حتى نهاية غشت 2025، بزيادة قدرها 43,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الوطني ووضوح رؤيته التنموية.
كما أشادت المجلة بقرار وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية «ستاندرد آند بورز» (S&P) إعادة تصنيف الدين السيادي المغربي إلى فئة الدرجة الاستثمارية، بعد أن فقدها سنة 2021 جراء تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأوضحت الوكالة أن هذا القرار يعكس تحسناً ملحوظاً في المؤشرات الماكرو اقتصادية للمملكة، إلى جانب الإصلاحات المالية والهيكلية التي أطلقتها الحكومة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة كبيرة على التكيف مع التقلبات العالمية.
ويرجّح خبراء أن يسهم هذا التصنيف في تيسير ولوج المغرب إلى أسواق التمويل الدولية بشروط أكثر ملاءمة، ويُخفض كلفة الاقتراض، مما يعزز مكانته كوجهة استثمارية موثوقة في إفريقيا والعالم العربي.
ويؤكد محللون أن استعادة المغرب لتصنيفه الاستثماري تمثل منعطفاً حاسماً في مسار صعوده الاقتصادي، وتكرس موقعه كأحد الاقتصادات الصاعدة والواعدة على المستويين الإقليمي والدولي.
