الطريق السيار فاس–مراكش: مشروع ضخم يعزز الربط بين شمال وجنوب المملكة
أعطيت الانطلاقة الرسمية لأشغال الطريق السيار الجديد الرابط بين مدينتي فاس ومراكش عبر بني ملال وخنيفرة في مشروع ضخم تصل تكلفته الإجمالية إلى نحو 2.8 مليار دولار أي ما يعادل 27 مليار درهم ويعد من بين أكبر المشاريع الطرقية في تاريخ المملكة الحديثة ويهدف إلى تعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين جهات الشمال والوسط والجنوب في إطار رؤية تنموية شاملة تضع البنية التحتية في صلب النموذج التنموي الجديد.
ويمتد المسار الجديد عبر محور استراتيجي يربط بين فاس ومراكش مرورا بعدة مناطق مهمة مثل دار ولد زيدوح وقلعة السراغنة وبن جرير كما يتقاطع مع الطريق السيار الرابط بين بوفكران والحاجب بما يتيح بناء شبكة طرق سيارة متكاملة على المستوى الوطني من شأنها تقليص مدة السفر بين كبريات المدن المغربية وتسهيل تنقل الأفراد والبضائع وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمناطق الداخلية.
ويشكل هذا المشروع أحد الأوراش المهيكلة التي تنخرط فيها المملكة ضمن التحضيرات الجارية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 إذ من المنتظر أن يسهم في تحسين الربط بين المدن الكبرى والبنيات التحتية الرياضية والسياحية ويعزز قدرة المغرب على احتضان تظاهرات دولية كبرى في ظروف مثالية كما يرتقب أن ينعكس إيجابا على التنمية المحلية عبر تشجيع الاستثمارات وخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة وتحفيز المقاولات الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في تنفيذ الأشغال.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن هذا المشروع الضخم ليس سوى حلقة ضمن خطة متكاملة لتطوير الشبكة الطرقية الوطنية تشمل أيضا توسعة الطريق بين فاس وتاونات من أجل تحسين الولوجية والسلامة المرورية إلى جانب مشروع توسيع الطريق الرابط بين فاس وإفران عبر إيموزار في أفق الأشهر المقبلة وهي مشاريع تروم تسهيل حركة التنقل بين المدن الجبلية والساحلية وتعزيز التنمية المجالية المتوازنة.
وفي سياق متصل تشهد مدينة فاس حركية ملحوظة في مجال تحديث البنية التحتية الحضرية استعدادا للاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة حيث يجري العمل على إعادة تأهيل الشبكة الطرقية وتطوير المرافق الرياضية والخدمات الحضرية بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة لفائدة الشباب.
ويجسد الطريق السيار فاس–مراكش رؤية المغرب لبناء شبكة نقل عصرية تربط مختلف جهاته وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وترسخ موقع المملكة كمنصة إقليمية متقدمة في مجالات اللوجستيك والتجارة والسياحة في أفق تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم المواطن وتواكب طموحات المستقبل.
