الكتلة النقدية تواصل نموها في المغرب مدعومة بارتفاع الودائع والنقد المتداول

واصلت الكتلة النقدية (M3) في المغرب منحاها التصاعدي إلى غاية متم شتنبر 2025، مدفوعة أساسًا بارتفاع الودائع تحت الطلب والنقد المتداول، إلى جانب مساهمة قوية من زيادة الأصول الاحتياطية الرسمية.

وبحسب النشرة الشهرية لبنك المغرب حول الإحصائيات النقدية، سجلت الكتلة النقدية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 7,8 في المائة، مقابل 8,3 في المائة في غشت الماضي، لتبلغ 1996,1 مليار درهم عند نهاية شتنبر.

توسع متواصل في النقد المتداول وارتفاع الأصول الاحتياطية

أوضحت المعطيات الصادرة عن البنك المركزي أن “النقد المتداول”، المعروف لدى العموم باسم “الكاش”، واصل تسجيل معدلات نمو مرتفعة ليصل إلى 467,7 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 9,8 في المائة.
وفي المقابل، تسارعت وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية لتناهز 420 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 14,1 في المائة بعد 13,1 في المائة في الشهر السابق.

تباطؤ في القروض البنكية وتراجع في الديون الصافية

وعزا بنك المغرب تطور الكتلة النقدية إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 3 في المائة، إلى جانب انخفاض الديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية بنسبة 1,4 في المائة.

كما أوضح البنك أن تباطؤ نمو الكتلة النقدية يعود جزئيا إلى تراجع وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك، التي بلغت 1029,6 مليار درهم، مقابل انخفاض الحسابات لأجل بنسبة 1,1 في المائة، في حين ارتفع النقد المتداول بـ 9,8 في المائة، وازدادت حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 24,8 في المائة.

تأثير متفاوت حسب القطاعات

وأبرزت الإحصائيات أن تطور الكتلة النقدية تأثر أيضا بانخفاض وتيرة نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية إلى 10 في المائة، وتراجع نمو ودائعها من 16,2 في المائة إلى 10,9 في المائة، في حين انخفضت حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 30,5 إلى 27,9 في المائة.

أما بالنسبة للأسر، فقد سجلت الأصول النقدية شبه استقرار عند 6,6 في المائة، مع ارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 9,2 في المائة، مقابل تراجع طفيف في حساباتها لأجل إلى 3,8 في المائة بعد أن كانت 3,4 في المائة.

مؤشرات توحي بتوازن نقدي نسبي

تُظهر هذه المعطيات أن المنظومة النقدية الوطنية ما تزال تسير بوتيرة نمو معتدلة، تجمع بين ارتفاع السيولة المتداولة واستقرار الأصول الاحتياطية، في ظل تباطؤ الإقراض البنكي وتراجع بعض أشكال الادخار التقليدي.
وهو ما يعكس، بحسب المراقبين، توازنًا نسبيًا في الدينامية النقدية بالمغرب، مدعومًا بثقة الأسر والمقاولات في الجهاز البنكي واستقرار السياسة النقدية المعتمدة من طرف بنك المغرب.