19,5 مليار درهم.. مساهمات مرتقبة للمؤسسات والمقاولات العمومية في ميزانية الدولة خلال 2026

من المنتظر أن تصل مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة إلى أكثر من 19,52 مليار درهم خلال سنة 2026، دون احتساب عائدات تفويت الأصول وعمليات الخوصصة، وفق ما أورده التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وأوضح التقرير، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أن هذه التوقعات تبقى في مستوى مماثل تقريباً لما تم تقديره في قانون المالية لسنة 2025 (19,55 مليار درهم)، مشيراً إلى أن التحويلات المالية بين الدولة وهذه المؤسسات تشمل أرباحاً وحصص أرباح، وعوائد احتكار، وإتاوات مقابل الاحتلال المؤقت للملك العمومي، إلى جانب موارد مالية أخرى.

وتتوقع المعطيات ذاتها أن تبلغ الموارد المحققة من هذه المساهمات 17,43 مليار درهم سنة 2027 و17,6 مليار درهم سنة 2028، دون احتساب عائدات الخوصصة.

أما بالنسبة لسنة 2025، فقد بلغت الموارد المنجزة إلى غاية متم شتنبر حوالي 16,02 مليار درهم، وجاءت أساساً من المجمع الشريف للفوسفاط (6,18 مليار درهم)، وبنك المغرب (4,08 مليار درهم)، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (4,01 مليار درهم).

وأشار التقرير إلى أن مساهمات سنة 2024 بلغت 16,61 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز 107 في المائة مقارنة بالتوقعات، وكانت أغلبها متأتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (6 مليارات درهم)، والمجمع الشريف للفوسفاط (5,8 مليارات درهم)، وبنك المغرب (2,87 مليار درهم).

كما أبرز المصدر ذاته أن التحويلات المالية من الدولة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2025 بلغت 84,3 مليار درهم، تم تحويل 61 في المائة منها حتى نهاية شهر شتنبر.

ويعكس هذا الأداء استمرار دور المؤسسات العمومية كأحد الروافد المالية المهمة لخزينة الدولة، إلى جانب مساهمتها في تمويل مشاريع التنمية وتعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية.