الدار البيضاء تحتضن لقاءً وطنياً حول تقييم مخاطر الرشوة في قطاع التأمينات
احتضنت مدينة الدار البيضاء، يوم 23 أكتوبر، لقاءً تفكيرياً حول “تقييم مخاطر الرشوة لتعزيز الشفافية بقطاع التأمينات”، نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشراكة مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والجامعة المغربية للتأمين.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لعرض نتائج دراسة أعدّتها الهيئة الوطنية للنزاهة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، حول خريطة مخاطر الرشوة في قطاع التأمينات.
وتهدف هذه الدراسة، التي استندت إلى مقارنة معيارية دولية لتجارب عدد من الدول وشملت شركات التأمين وإعادة التأمين، إلى تحديد المجالات الأكثر عرضة للمخاطر وتقييم درجة هشاشة المساطر، مع اقتراح تدابير عملية للوقاية من شأنها تعزيز الاستقرار العام للقطاع وتقوية إطاره التنظيمي. كما أوصت الدراسة بـ اعتماد مقاربة تدريجية مبنية على المخاطر، منسجمة مع المعايير الدولية، إلى جانب تعزيز آليات التتبع وتكييف إجراءات اليقظة لمواجهة المخاطر الناشئة.
وانطلاقاً من هذه النتائج، انكبّ المشاركون في اللقاء على بحث مداخل إعداد مخطط عمل قطاعي يعزز الشفافية والنزاهة داخل منظومة التأمينات. وتم التأكيد، في هذا السياق، على أهمية تطوير أنظمة الوقاية الداخلية، وتوسيع برامج التكوين والتحسيس، إلى جانب تشجيع آليات التبليغ الموثوقة وإجراء تقييمات منتظمة لاستباق المخاطر. كما شدد المتدخلون على أهمية التعاون المؤسساتي ومواكبة المقاولات لاعتماد ممارسات متلائمة مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وشكّل اللقاء أيضاً فضاءً لتبادل الخبرات والتجارب حول قضايا الشفافية والحكامة، حيث ناقش المشاركون التحديات المستقبلية واستعرضوا الممارسات الجيدة الكفيلة بتعزيز النزاهة داخل القطاع المالي والتأميني.
واختُتمت أشغال اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والجامعة المغربية للتأمين، تروم إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل تعزيز النزاهة ومكافحة الرشوة عبر تنظيم برامج تكوينية وندوات مشتركة، وإطلاق حملات تحسيسية، وإنجاز دراسات وخرائط للمخاطر، فضلاً عن مواكبة مقاولات القطاع في إرساء أنظمة فعالة للوقاية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة النزاهة وتقوية ثقة الفاعلين والمؤمّنين في متانة قطاع التأمين المغربي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
