روسيا تبحث إبرام اتفاق تبادل حر مع المغرب ضمن خطة لتوسيع انفتاحها على الأسواق الإفريقية

في خطوة جديدة نحو توسيع الشراكات الاقتصادية، كشف ديميتري غورين، نائب رئيس المركز الفيدرالي الروسي لتنمية الصادرات الزراعية، أن موسكو تناقش في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي توقيع اتفاقيات للتبادل الحر مع 27 دولة، من بينها المغرب. وأوضح غورين، في تصريحات نقلتها صحيفة “موسكو تايمز”، أن المفاوضات بين وزارة الاقتصاد والتنمية الروسية ونظيرتها المغربية في مرحلة المشاورات حول المعايير الأولية للاتفاق المرتقب.

وأضاف المسؤول الروسي، على هامش الدورة الـ27 لمعرض “الخريف الذهبي” للصناعات الزراعية المنعقد في موسكو من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري، أن بلاده تُبدي اهتماما متزايدا بإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول عدة، ضمنها المغرب ومصر والهند وإندونيسيا، سعيا لتعزيز انفتاحها الاقتصادي على أسواق جديدة.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي أن عددا من الدول، بينها روسيا والصين وكوريا الجنوبية وكندا، عبّرت في السنوات الأخيرة عن رغبتها في إبرام اتفاقات للتبادل الحر مع المغرب، باعتباره سوقا مستقرة وبوابة نحو القارة الإفريقية. وأكد في تصريح لـ”هسبريس” أن اتفاقا من هذا النوع مع موسكو “سيساهم في تنشيط تدفق السلع والخدمات الروسية نحو السوق المغربية ومنها إلى إفريقيا، كما سيفتح أمام الصادرات المغربية فرصا أوسع للولوج إلى السوق الأوراسية الواعدة”.

وأضاف التهامي أن الاتفاق المرتقب “قد يتيح للمغرب استيراد الحبوب الروسية بأسعار منافسة لتلك القادمة من أوروبا، خاصة فرنسا”، لافتا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات لا تقتصر على التجارة فقط، بل تشمل أيضا تشجيع الاستثمارات، ما قد يدفع مستثمرين روس إلى ضخ رؤوس أموالهم في السوق المغربية. وأبرز أن “التبادل التجاري بين البلدين يشمل حاليا الحبوب والنفط من الجانب الروسي، مقابل الخضر والفواكه المغربية، وهو ما يمهد لتوقيع اتفاقية شاملة تحقق المنفعة للطرفين”.

من جانبه، اعتبر الباحث في الشؤون الاقتصادية الدولية رشيد ساري أن المبادلات التجارية الحالية بين الرباط وموسكو تعكس متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن روسيا تتجه لبناء قاعدة قانونية صلبة لتوسيع التعاون التجاري والانفتاح على أسواق القارة الإفريقية.

وقال ساري في حديثه لـ”هسبريس” إن هناك آفاقا واعدة لتوسيع الشراكة الثنائية، خاصة في مجالات الصيد البحري والنقل البحري، تماشيا مع جهود المغرب لتطوير أسطوله وبنياته المينائية، مضيفا أن الرغبة الروسية في توقيع اتفاق تبادل حر مع المغرب تعكس توجها نحو تنويع مجالات التعاون لتشمل قطاعات جديدة كصناعة المركبات والصناعات التحويلية.

وأكد الخبير ذاته ضرورة أن تقوم أي اتفاقية مستقبلية على مبدأ “رابح-رابح”، موضحا أن المغرب يتوفر اليوم على أكثر من 56 اتفاقية تبادل حر، غير أنه يسجل عجزا تجاريا في أغلبها، ما يتطلب مقاربة تفاوضية متوازنة.

وختم ساري بالقول إن المفاوضات بين الجانبين ستتطرق إلى قضايا تقنية مهمة، منها آلية الدفع، وهل سيتم اعتماد العملات المحلية على غرار النموذج الروسي-الصيني، مبرزا أن اتفاقا من هذا النوع “سيعزز قدرة المغرب على مواجهة تقلبات الأسعار العالمية، وسيشكل لبنة جديدة في مسار تنويع شراكاته الدولية بما يخدم مصالحه الاستراتيجية”.