سيطايل: الشراكة المغربية الفرنسية نموذج مبني على الثقة والوضوح والنتائج

أكدت سفيرة المملكة المغربية في باريس، سميرة سيطايل، أن الشراكة بين المغرب وفرنسا تمثل نموذجاً قائماً على الثقة المتبادلة والوضوح والنتائج الملموسة، مشيرة إلى أنها تشكل ركيزة أساسية لعلاقة استراتيجية تتجدد باستمرار لخدمة التنمية المستدامة في البلدين.

وخلال افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي بمدينة الداخلة، أبرزت سيطايل أن اختيار “لؤلؤة الجنوب” لاحتضان هذا الحدث يعكس قوة الشراكة الثنائية وحيويتها، القائمة على رؤية مشتركة ومشاريع واقعية تعكس إرادة البلدين في بناء مستقبل مشترك.

وأضافت أن هذه الشراكة لا تقوم فقط على الروابط المؤسساتية، بل أيضاً على الطاقة البشرية التي تؤمن بجدواها وتسهم في تطويرها يومياً، معتبرة أن المنتدى يشكل تتويجاً لمسار طويل من التعاون العملي القائم على النتائج لا على الشعارات.

وأكدت الدبلوماسية المغربية أن اللقاء ينعقد في جهة ذات رمزية خاصة بالصحراء المغربية، مذكّرة بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أكد فيها أن “حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وفي تقديرها، تمثل الداخلة اليوم مختبراً لنموذج تنموي حديث يجمع بين الانتقال الطاقي، وتدبير الموارد المائية، والبنيات التحتية المينائية واللوجستية، والصيد المستدام، والسياحة البيئية، وهي مجالات تجسد رؤية المغرب كقوة صاعدة ومنفتحة على إفريقيا.

كما توقفت سيطايل عند مشاريع كبرى تُجسّد هذا الطموح، من بينها ميناء الداخلة الأطلسي والطريق السريع تزنيت–الداخلة، فضلاً عن برامج تحلية المياه وتطوير الطاقات المتجددة، التي تجعل من الجنوب المغربي قاطرة للتنمية المستدامة ومركزاً استراتيجياً للربط القاري.

وشددت السفيرة على أن الشراكة لا تُقاس بالتصريحات، بل بالقدرة على خلق فرص الاستثمار والتشغيل والنمو المشترك، مؤكدة أن فرنسا تظل شريكاً اقتصادياً محورياً للمغرب، وأن العلاقات بين البلدين انتقلت من الفضاء المتوسطي إلى الفضاء الأطلسي، حيث تبرز الداخلة بوصفها بوابة طبيعية نحو إفريقيا ومركزاً جديداً للنمو.

كما أشادت بنجاح نموذج الداخلة في دمج ريادة الأعمال المحلية بالاستدامة البيئية، معتبرة أنه يمثل أرضية مثالية لتقاطع الخبرة المغربية والفرنسية في خلق القيمة وفرص الشغل وتعزيز الابتكار.

ونوهت سيطايل بمساهمة عدد من المؤسسات الفرنسية المنخرطة في مشاريع تنموية بالأقاليم الجنوبية، مثل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبروباركو وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب (CFCIM)، التي ترافق المقاولات وتدعم مشاريع الاستدامة وتعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

واختتمت السفيرة كلمتها بدعوة المقاولات الفرنسية إلى الانخراط الفعلي في دينامية التنمية بالأقاليم الجنوبية، مؤكدة أن “المطلوب اليوم ليس الحضور الرمزي، بل المشاركة الميدانية في مشاريع تحمل رؤية بعيدة المدى ونتائج ملموسة”.

ويهدف المنتدى، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) وحركة مقاولات فرنسا (MEDEF) عبر نادي أرباب العمل فرنسا–المغرب، إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار في قطاعات متعددة، من بينها الطاقات المتجددة، والأمن الغذائي، والسياحة، والتكوين المهني.