قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما هي الخيارات القانونية المتاحة للحكومة المغربية في ظل حركة GenZ212؟ تقدّم مجلة صناعة المغرب تحليلاً لأبرز ثلاثة سيناريوهات قانونية ودستورية، موفرة للقراء فهماً واضحاً للتحديات والمؤشرات المؤسسية الراهنة، استناداً إلى خبرة المحلل السياسي خالد أشيبان.
السيناريو الأول: استقالة الحكومة
وفقاً لأشيبان، تظل استقالة رئيس الحكومة خياراً مطروحاً إذا فقدت الأغلبية الثقة الشعبية أو وجدت نفسها عاجزة عن تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية.
في هذه الحالة، يُعتبر الحكومة بأكملها مستقيلة، وتعود للملك، بصفتـه ضامن سير المؤسسات، السلطة لتحديد الطريق الأنسب: إما تعيين حكومة جديدة أو فتح مشاورات سياسية جديدة.
السيناريو الثاني: حل البرلمان وإحالة الحكومة
من الناحية الدستورية، يمتلك الملك سلطة حل البرلمان، مما يؤدي تلقائياً إلى انتهاء ولاية الحكومة.
تتيح هذه الإجراءات إجراء انتخابات تشريعية جديدة خلال مدة أقصاها شهران، ما يمكّن من إعادة تشكيل المشهد السياسي بالكامل.
السيناريو الثالث: إعلان حالة الاستثناء
أما السيناريو الثالث، الأكثر استثنائية، فيتمثل في إعلان حالة الاستثناء، كما ينص الدستور، في حال تهديد سير المؤسسات بشكل خطير.
في هذا الإطار، يبقى البرلمان قائماً، لكن يُمارس الملك السلطة التنفيذية مؤقتاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار البلاد.
نحو إعادة تكوين متوازنة
يرى خالد أشيبان أن المغرب يمر بمرحلة حساسة تتطلب تحقيق توازن بين الشرعية المؤسسية والإرادة الإصلاحية.
مهما كان القرار النهائي، يجب أن يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي وإعادة ثقة المواطنين في المؤسسات، وهو شرط أساسي لتعزيز النضج الديمقراطي للمملكة.
رشيد محمودي
