فرنسا: رئيس الوزراء يتعهد بعدم اللجوء إلى المادة 49.3 التي تسمح بتمرير القوانين دون تصويت البرلمان

قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورن الجمعة، إنه لن يلجأ للمادة 49.3 من الدستور، والتي تسمح للحكومة بتمرير مشاريع القوانين دون تصويت في البرلمان. وأكد مخاطبا أحزاب المعارضة أنه لم يعد هناك “أي ذريعة” لفرض رقابة على الحكومة “بما أن (الحكومة) لم تعد قادرة على وقف المناقشات” المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل.

 وقبيل استقباله حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف والحزب الاشتراكي (اليساري)، قال رئيس الوزراء لوكورنو في كلمة ألقاها على درج   ماتينيون   (مقر رئاسة الوزراء): “التخلي عن المادة 49.3 لا يجب أن يجعلنا نتخلى عن فكرة أن تكون لفرنسا ميزانية في 31 ديسمبر”.

وأوضح أنه سيطرح خطابا عن السياسة العامة للحكومة بعد تشكيلها في الأيام المقبلة، بعد تشكيل حكومته، مشددا أن كل نائب “يجب أن يتحمل مسؤولياته”.

وحتى الآن، وعدت جميع الأحزاب اليسارية بحجب الثقة عن الحكومة المقبلة فور وصولها للبرلمان. وبالتالي يشدد لوكورنو على تقديم أي تنازلات ممكنة للاشتراكيين لإقناعهم بعدم القيام بذلك. ففي حال مقاطعة الحزب الاشتراكي، سيكون مصيره بين يدي اليمين المتطرف الذي يملك أكبر كتلة في الجمعية الوطنية، حيث لوكورنو محروم من الأغلبية.