احتجاجات جيل زد في المغرب: ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة أمينة بوعياش، خلاصاته وتوصياته الأولية بشأن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية. وخلال اجتماع موسع جمع رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية ومسؤولي المجلس، تم التأكيد على ضرورة تعزيز آليات الرصد والمتابعة والتدخل في سياق احتجاجات الشباب.

وأشار المجلس إلى أن غالبية التجمعات انطلقت بشكل سلمي، إلا أن بعض المظاهرات شهدت أعمال عنف، من قبيل رشق بالحجارة، وأعمال نهب، وحرق سيارات، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة. وشدد المجلس على أهمية ضمان الحق في التجمع السلمي، مع الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وأفراد القوات العمومية.

كما نبه المجلس إلى دور الفضاء الرقمي، حيث تم رصد دعوات إلى العنف ومعلومات مضللة، بالإضافة إلى انتهاكات لكرامة مواطنين رفضوا المشاركة في الاحتجاجات أو دعوا إلى احترام الطابع السلمي للتجمعات.

وفي السياق نفسه، أدان المجلس أعمال العنف الخطيرة، وذكّر بأهمية احترام الحقوق الأساسية، مؤكداً أنه سيواصل عمليات الرصد والتدخلات الميدانية ومتابعة المحاكمات المرتبطة بالاحتجاجات.

وفي الختام، عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تعازيه لأسر الضحايا الثلاث الذين توفوا في القليعة، مشيداً في الوقت ذاته بالإفراج عن عدد كبير من المحتجين، وداعياً إلى فتح تحقيقات بشأن الانتهاكات التي مست الحق في الحياة والسلامة الجسدية.
ويجدد المجلس التزامه بتعزيز الحوار وضمان التفعيل الفعلي للحقوق والحريات لجميع المواطنين.