أكثر من 10.000 فندق أوروبي يطالبون بتعويضات مالية من منصة Booking.com

أطلق أكثر من 10.000 فندق أوروبي، من بينهم فنادق بلجيكية، دعوى جماعية ضد منصة الحجز Booking.com، مقرها أمستردام، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن استخدام بنود “أفضل الأسعار” التي كانت تفرضها المنصة.

تمنع هذه البنود الفنادق من تقديم غرف بأسعار أقل على مواقعها الإلكترونية الخاصة، مما كان يهدف إلى منع العملاء من حجز الغرف مباشرة بعد العثور عليها على Booking.com. استندت الفنادق في دعواها إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية في 19 سبتمبر 2024، الذي اعتبر أن بند “أفضل الأسعار” غير قانوني. وبناءً على ذلك، ألغت Booking.com هذه البنود في أوروبا بعد اعتماد قانون الأسواق الرقمية الأوروبي في عام 2024.(RTBF)

تنسق هذه الدعوى الجماعية من قبل مؤسسة Hotel Claims Alliance، وستُعرض أمام المحاكم الهولندية. وتهدف إلى الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بالفنادق بين عامي 2004 و2024. وفقًا للتقديرات الأولية، قد تكون العمولات التي فرضتها Booking.com قد تم تضخيمها بنسبة 30% على الأقل بسبب بنود “أفضل الأسعار”. لذلك، قد يصل مبلغ التعويض إلى 30% من إجمالي العمولات المدفوعة من الفنادق إلى Booking.com بين عامي 2004 و2024، بالإضافة إلى الفوائد.

تدعم هذه الدعوى أكثر من 30 جمعية فندقية وطنية من دول مختلفة، بما في ذلك النمسا وبلجيكا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا واليونان والمجر وآيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة.

تُظهر هذه المبادرة الجماعية استياء متزايد في قطاع الفنادق الأوروبي، الذي يواجه تحديات متزايدة بسبب هيمنة المنصات الرقمية. وتأتي هذه الدعوى في سياق أوسع من إعادة تقييم ممارسات عمالقة التكنولوجيا، الذين تعرضوا لعدة تحقيقات وعقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أكدت Booking.com التزامها بالقوانين المعمول بها، وأعلنت استعدادها للتعاون مع السلطات المختصة.