انعقدت الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP15) التابعة لـ اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة من 23 إلى 31 يوليو 2025 في منطقة شلالات فيكتوريا بجنوب إفريقيا زيمبابوي، وهي لحظة فاصلة في مسيرة الإسهام العالمي في حماية المناطق الرطبة. وقد تميّزت هذه الدورة بالمشاركة النشطة للمملكة المغربية على المستوى الدولي، ما يعكس تعزيزًا واضحًا لالتزامها في مجال الحماية البيئية.
محاولة للتحكيم السياسي أمام الحياد العلمي
تعرضت الاتفاقية في هذه الدورة إلى مبادرة جزائرية تقضي بإلغاء تصنيف عدة مواقع مغربية مصنفة ضمن قائمة رامسار في أقاليم الجنوب، بما فيها خليج الداخلة وسبخة إمليل، في محاولة لطمس الجغرافيا البيئية للمملكة، ما أثار احتجاجًا مغربيًا قويًا . وبفضل جهد دبلوماسي قوي ومساندة واسعة من المجتمع الدولي، جرى سحب المشروع رسميًا، مع إدانة محاولات تحويل الاتفاقية من إطارها العلمي والبيئي إلى مناورات سياسية .
تأكيد على الريادة المغربية في الحماية البيئية
قدمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات (ANEF) — الممثل الوطني للاتفاقية في المملكة — خلال الدورة عدة مبادرات نوعية، من بينها خطط عمل متكاملة، وآليات حكومة متعددة الفاعلين، ومشاريع تشاركية تجمع بين الهيئات العمومية، والمجتمع المدني، والباحثين، والمجتمعات المحلية. كما شكلت استراتيجية “غابات المغرب 2020‑2030″ التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس إطارًا أساسيًا لهذه الجهود، حيث تهدف إلى تعزيز مرونة الأنظمة البيئية، ودعم التنمية المستدامة، ووضع المناطق الرطبة في قلب تدبير المنظومات البيئية الوطنية.
مؤشرات موثوقة تؤكد موقع المغرب المتميز
-
أُدرجت حتى الآن ما لا يقل عن 38 موقعًا مغربيًا على قائمة رامسار للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية، تغطي تنوعًا بيئيًا واسعًا من السواحل إلى الجنوب الصحراوي للمملكة.
-
تم انتخاب المغرب لتمثيل المنطقة الفرعية لغرب شمال إفريقيا في اللجنة الدائمة لاتفاقية رامسار للسنوات 2025‑2028، مما يرسّخ موقعه المؤثر داخل الأطر البيئية الدولية.
خلاصة
من خلال نهج دبلوماسي فعال وسياسات بيئية واضحة، لم يكتفِ المغرب بصدّ محاولة لتسييس الاتفاقية، بل عزز مصداقيته كفاعِل مسؤول في ميدان حماية المناطق الرطبة. لقد جدّد ترسيمه كقائد إقليمي وعالمي في نموذج التنمية المستدامة، مؤكّدًا من جديد أن البيئة تحتل مكانة استراتيجية في اختياراته الوطنية والعالمية.