الحكومة تراهن على الاستثمار الخاص لخلق 500 ألف منصب شغل بحلول 2026
أعاد الحكومة المغربية تأكيد هدفها الطموح رسميًا أمام البرلمان: تعبئة 550 مليار درهم استثمارات خاصة وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول نهاية عام 2026. ويأتي هذا المخطط في إطار التوجيهات الملكية لدعم النمو والشمول الاقتصادي عبر الميثاق الوطني الجديد للاستثمار.
النتائج حتى منتصف المسيرة
وفقًا لـ الوزير المنتدب كريم زيدان:
-
أقرّت اللجنة الوطنية للاستثمار 237 مشروعًا بإجمالي 369 مليار درهم، مع إمكانية خلق 166 ألف منصب شغل في 46 إقليماً.
-
هذا الإنجاز يمثل نحو ثلث الهدف الكمي في مجال التشغيل حتى الآن، ويؤكد التقدم الفعلي في تنفيذ الميثاق.
استراتيجية مركزة
يسند الإطار إلى محاور استراتيجية عدة:
-
تعزيز الحوكمة مع تفويض القرار: إذ تتولى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) تنفيذ المشاريع التي تقل عن 250 مليون درهم على المستوى المحلي، مما يسرّع اتخاذ القرار.
-
دعم خاص للمقاولات الصغرى والمقاولات المتوسطة (TPE/PME)، وخاصة للمشاريع التي تستثمر بين 1 و50 مليون درهم، كقطاع حيوي لتمكين الوظائف.
-
تخصيص مالي في قانون مالية 2025 بقيمة إجمالية 15 مليار درهم، من بينها 12 مليار درهم موجهة للاستثمار الإنتاجي الداعم المباشر للتوظيف.
التحديات والنقد
-
تُشير التحليلات القطاعية إلى فجوة بين الأهداف المعلنة والوظائف المُنشأة فعليًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تكلفة الاستثمار العالية لكل وظيفة (أكثر من 2 مليون درهم لكل منصب).
-
معظم الاستثمارات المعتمدة تتعلق بثلاث مناطق رئيسية فقط، مما زاد من التفاوتات الإقليمية رغم الالتزامات بعدالة توزيع التنمية.
-
في حين يتم تسريع وتيرة الاعتماد من قبل اللجنة الوطنية، يبقى تنفيذ المشاريع فعليًا غير مضمون بدون آليات شفافة للمتابعة.
ملخص تنفيذي
ينخرط المغرب في خطة طموحة لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف وظيفة بحلول عام 2026. وحتى منتصف المدة، بلغت الاستثمارات المعتمدة 369 مليار درهم مع توقعات بخلق 166 ألف منصب شغل. ويعتمد نجاح هذا المخطط على السرعة في التنفيذ الإقليمي، دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وجود متابعة دقيقة للمشاريع الاستراتيجي.
