وفقًا للبنك الدولي:كوت ديفوار ستحتاج إلى ما يزيد عن 22 مليار دولار بحلول عام 2030

للرد على تحديات التحول البيئي، يتعين على كوت ديفوار تعبئة أكثر من 22 مليار دولار بحلول عام 2030، حسبما أوردت البنك الدولي خلال طاولة مستديرة نُظمت مؤخرًا في أبيدجان تحت عنوان “التمويل الأخضر في العمل: تحفيز التنمية المستدامة في كوت ديفوار”.

وفقًا لسيدو ديوب، متخصص في الحوكمة لدى البنك الدولي، فإن المصادر التقليدية للتمويل، سواء العامة أو التيسيرية، لن تكون كافية لتغطية الاحتياجات المقدرة. وبالتالي، شدد على أهمية الاستعانة برؤوس الأموال الخاصة، من خلال أدوات ملائمة مثل إطار التمويل المرتبط بالاستدامة (SLF)، الذي تم وضعه بالتعاون مع البنك الدولي.

يتيح هذا الآلية تعزيز ثقة المستثمرين مع دعم الجهود الوطنية التي تم الشروع فيها، لا سيما من خلال تقرير المناخ والتنمية أو الوصول إلى تسهيل المرونة والاستدامة (FRD) التابع لصندوق النقد الدولي.

يعتمد إطار التمويل المرتبط بالاستدامة على ثلاثة أهداف رئيسية: رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 11-13% من مزيج الطاقة، إعادة تشجير مليون هكتار، والحد من إزالة الغابات إلى 300,000 هكتار بين 2025 و2030.

من جانبه، شدد وزير المالية الإيفواري، الذي مثله ديوماندي غوندو، على ضرورة الاستجابة الجماعية أمام التهديدات المناخية. وأكد أن التمويل الأخضر يعد رافعة استراتيجية لجذب الاستثمارات، وتشجيع النماذج المستدامة، وتوليد وظائف صديقة للبيئة.

هدى ريفي