عمر حجيرة :أي شخص ينتج الزعتر أو العسل في الجبال يمكنه الآن التفكير في التصدير
بهدف خلق 76 ألف منصب شغل، وضخ أكثر من 80 مليار درهم في الميزان التجاري، وتأسيس 400 شركة مصدرة جديدة سنويا، يطلق برنامج الوزارة الجديد للتجارة الخارجية للفترة 2025-2027 خطوات قوية لتعزيز صادرات المغرب. ويأتي هذا البرنامج، المدعوم بنسبة 80%، ليجعل من الأسواق الدولية رافعة متاحة حتى لأصغر المؤسسات.
المغرب ينتقل إلى مستوى متقدم لتعزيز صادراته. حيث أعلن عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية لدى وزارة الصناعة والتجارة، أن البرنامج الوطني للتجارة الخارجية 2025-2027 يشكل منصة انطلاق حقيقية للمقاولات المغربية من جميع القطاعات.
الهدف المعلن هو خلق 76 ألف فرصة عمل وتحسين الميزان التجاري بأكثر من 80 مليار درهم. ولهذا، تقدم الدولة دعمًا مباشرًا غير مسبوق، حيث ستتحمل 80% من التكاليف المرتبطة بتطوير الصادرات.
وقال عمر حجيرة خلال مداخلته بمجلس النواب : «هذا البرنامج مفتوح للجميع، من كبريات الشركات إلى التعاونيات القروية. أي شخص ينتج الزعتر أو العسل في الجبال يمكنه الآن التفكير في التصدير».
برنامج متاح لكل المناطق
لضمان وصول عادل إلى الفرص التي يوفرها هذا البرنامج، أنشأت الوزارة شبكة من 12 مكتبًا جهويًا تغطي كامل التراب الوطني. وتلعب هذه الهياكل دورًا حيويًا في تقاربها مع الفاعلين الاقتصاديين، من خلال توفير دعم شخصي للمقاولات، مهما كان مستوى نضجها أو قطاع نشاطها. الهدف هو كسر الحواجز الجغرافية التي كانت تقيد الوصول إلى آليات دعم التصدير سابقًا.
اليوم، يمكن لتعاونية قروية منتجة للعسل أو ورشة صغيرة لصنع البلغة في إقليم ناءٍ أن تستفيد من نفس الدعم التقني والمالي الذي تستفيد منه مؤسسة في الدار البيضاء أو الرباط. هذا التغيير في المنهجية يهدف إلى جعل التصدير رافعة للتنمية الشاملة، بتمكين المؤسسات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، التي غالبًا ما تُستثنى من الأسواق الدولية، من تجاوز هذا الحاجز.
تشدد الوزارة على دينامية جديدة، حيث لم يعد على المقاولين التنقل إلى الإدارة المركزية، بل بات على الدولة أن تلتقي بهم، عبر مساعدتهم على هيكلة عروضهم، وفهم الأسواق المستهدفة، والحصول على أدوات التصديق والترويج.
دعوة للعمل المباشر
يقول عمر حجيرة: «حان الوقت لتغيير المنطق التقليدي؛ لم يعد على الناس القدوم إلى الرباط، بل علينا نحن الذهاب إليهم. التجارة الخارجية تقترب من الأقاليم. ويجب على المقاولات الآن اغتنام هذه الفرصة، والثقة في البرنامج، والتسجيل فيه».
الرسالة واضحة: النتائج المنتظرة لن تتحقق من تلقاء نفسها. «ليس كافيًا القدوم إلى البرلمان للشكوى من غياب الأثر. على المعنيين مباشرة المشاركة وامتلاك الآليات الموضوعة»
رشيد محمودي