في ظل سياق دولي مضطرب يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسات الحمائية، يبرز الاقتصاد المغربي كحالة صمود مميزة، محققا معدلات نمو متقدمة خلال سنتي 2025 و2026، حسب ما جاء في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادر في يوليوز 2025.
نمو اقتصادي في اتجاه تصاعدي
في وقت يتوقع فيه تباطؤ النمو العالمي إلى 2,3% سنة 2025، يراهن المغرب على نمو يصل إلى 4,4% في 2025 و4% في 2026، مدعوما بتحسن الأنشطة الفلاحية واستمرار الأداء القوي للأنشطة غير الفلاحية، خصوصا في الصناعة والخدمات، إضافة إلى المشاريع الكبرى المرتبطة بتنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
الطلب الداخلي كقاطرة للنمو
يُتوقع أن يواصل الاستهلاك الأسري والاستثمار ديناميتهما، حيث ستسجل نفقات الأسر ارتفاعا بنسبة 3,6% سنة 2025، بينما سيرتفع الاستثمار بنسبة تقارب 10% مدعوما بمواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد وتحسن شروط التمويل.
ضغوط على الميزان التجاري
من المنتظر أن يتفاقم عجز الميزان التجاري ليصل إلى 20,1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، نتيجة ارتفاع واردات سلع التجهيز والمواد الوسيطة، مقابل نمو محدود في الصادرات، باستثناء الأسمدة والفوسفاط.
تحولات صناعية… بنجاحات وتحديات
يسلط التقرير الضوء على نجاحات ملحوظة في الصناعات الفوسفاطية والكيميائية، مقابل أداء متواضع في قطاعات كالنسيج وصناعة السيارات. ويبرز التقرير الحاجة إلى الرفع من الاندماج المحلي وتحسين القيمة المضافة للأنشطة الصناعية.
تحسن مؤشرات المالية العمومية
سيتراجع عجز الميزانية إلى 3,4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، بدعم من تحسن المداخيل الجبائية واستمرار السيطرة على نفقات المقاصة. وستستقر نسبة الدين العمومي في حدود 78,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.
دعوة لتعزيز فعالية الاستثمار
رغم ارتفاع معدل الاستثمار (أكثر من 31% من الناتج)، إلا أن مردوديته تبقى ضعيفة. وهو ما يدفع إلى التفكير في سبل الرفع من جودة المشاريع الاستثمارية وقدرتها على خلق فرص الشغل.
رشيد محمودي
