وجهت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، نداءً رسمياً يوم الخميس 10 يوليوز 2025 بمراكش، أكدت فيه على الحاجة الملحّة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، من أجل إقامة أنظمة تقاعد تكون في الوقت ذاته أكثر صموداً، شمولاً وداعمة للتنمية البشرية.
وخلال تدخلها عبر تقنية الفيديو في افتتاح المؤتمر السنوي السادس لجمعية أنظمة التقاعد الإفريقية (APSA)، شدّدت السيدة فتاح على ثلاثة محاور رئيسية: تبادل الخبرات، تكييف الأطر التنظيمية، والاعتماد على حلول تتماشى مع الواقع المحلي. الهدف: بناء «هيكل إفريقي دائم في مجال التقاعد».
كما ذكّرت بأنه، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضع المغرب الحماية الاجتماعية ورأس المال البشري في صلب اهتماماته التنموية. وقد أطلق المملكة خارطة طريق تهدف إلى توسيع التغطية التقاعدية لتشمل خمسة ملايين مغربي غير مغطّين، إلى جانب إصلاح الأنظمة القائمة، سواء كانت عمومية أو خاصة.
وشدّدت الوزيرة على ضرورة أن تصمم الدول الإفريقية حلولاً تفصيلية تراعي خصوصياتها الاقتصادية، الاجتماعية والديموغرافية. وأضافت: «لإفريقيا اليوم مجال واسع لصياغة نماذج مبتكرة ومندمجة وملائمة لواقعها، قائمة على حكامة حديثة ومتصلة».
من جهته، أوضح رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، عبد الرحيم شافعي، أن مؤسسته تدعم السلطات العمومية في مشروع التعميم الملكي للحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى جعل هذا الحق ركيزة للعدالة الاجتماعية والتماسك الوطني. وأضاف أن نسبة التغطية التقاعدية في المغرب بلغت حالياً 49% من السكان النشيطين، وأن مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 يُفترض أن ترفع هذه النسبة إلى 80%.
وأشار السيد شافعي إلى أن التحديات المشتركة بين المغرب والدول الإفريقية تقتضي تعزيز التعاون، تعبئة الموارد، وتعزيز معايير الحكامة والشفافية. وختم بالقول: «من خلال ضمان حماية أفضل للمسنين، إدماج العمال في القطاع غير المهيكل، وتشجيع الاستثمار طويل الأمد لصناديق التقاعد، يمكننا تحويل هذه الأنظمة إلى رافعات للتماسك الاجتماعي والنمو المستدام».
وقد احتضنت هذه التظاهرة، المنظمة على مدى يومين من طرف APSA بشراكة مع FSD Africa وتحت رعاية ACAPS، مجموعة من منظمي أنظمة التقاعد من مختلف دول إفريقيا، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دولية وخبراء في المجال. واحتفظ لها بعنوان «تعزيز صمود منظومة التقاعد في إفريقيا»، مع تبادل أفضل الممارسات في مجالات الحكامة، توسيع التغطية، إدارة المخاطر المستجدّة وإدراج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) في استراتيجيات الاستثمار.
هدى ريفي
