النسخة السادسة من Moroccan Consumer Day: حماية المستهلك المتصل تتصدَّر الأولويات
في الدورة السادسة من “Moroccan Consumer Day” التي نظمت يوم الثلاثاء في الدار البيضاء، تم التركيز على الضغط المستعجل لتكييف الأطر التنظيمية مع النمو السريع للتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي، مع توجيه النقاش نحو حقوق المستهلك المتصل.
تحت شعار: «التجارة الإلكترونية والبيانات الشخصية: أي حماية للمستهلك المتصل؟»، أبرز هذا اللقاء تحديات التجارة الإلكترونية في المغرب، لا سيما فيما يتعلق بـ:
- الموافقة المستنيرة،
- أمن البيانات،
في ظل تحول العلاقة بين المستهلكين والمشغلين الاقتصاديين بفعل خوارزميات ومنصات رقمية متطورة.الموافقة والإطار القانوني
قال إسماعيل محمد أوتيرقيس، رئيس “مراقبة الممارسات التجارية” بوزارة الصناعة والتجارة، إن من الضروري ضمان:
- أن تكون الموافقة صريحة effectivement؛
- أن يتم التصديق على الشروط العامة – مثلاً عبر خانة اختيار – قبل أي معاملة إلكترونية؛
- أن تُنظم هذه المتطلبات بموجب قانون رقم 31‑08 لحماية المستهلك.
لكن أوتيرقيس نبه إلى أن الكثير من المنصات الإلكترونية لا تلتزم بهذه المعايير بشكل كامل، فتقدم معلومات ناقصة حول المنتجات وتتجاهل الملصقات القانونية المطلوبة. وذكر أن البوابة الرقمية للوزارة تظل مفتوحة لتقديم الشكايات من المواطنين.
نقاشات تشاركية
أكد نبيل توفيق، مؤسس الفعالية، أن الهدف هو فتح حوار بناء بين جمعيات حماية المستهلك، والسلطات العمومية، والقطاع الخاص. وحذّر من مخاطر رقمية جديدة مثل:
- انتحال الهوية،
- سرقة البيانات،
- الاحتيال المتعلقة بالتوصيل،
والتي تتزايد مع انتشار المدفوعات الإلكترونية والتجارة المتصلة.
الذكاء الاصطناعي
أشار الأستاذ جود دابونّو (جامعة الحسن الأول) إلى تحديات الذكاء الاصطناعي قائلاً:
«نحن نعيش في بيئة تُعالج فيها البيانات الشخصية بكميات هائلة وبشكل فوري، عبر خوارزميات متطورة باستمرار… والفجوة تتسع بين المستهلكين والمشغلين الاقتصاديين.»
هذه المعطيات تعزز الضرورة الملحة للشفافية والتنظيم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتجنب الانتهاكات.
تنوعت فعاليات اليوم بين:
- جلسة قانونية: معنية بتكييف القوانين مع التجارة الرقمية وحماية البيانات؛
- جلسة صناعية: شهدت مساهمات من الشركات حول ممارساتهم لتأمين المعاملات الرقمية.
هدى ريفي
