في إطار تنزيل برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، ووفقاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قام السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، بزيارة عمل إلى العاصمة البولندية وارسو، شكلت محطة استراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية بولندا.
وشهدت الزيارة عقد لقاءات ثنائية رفيعة المستوى، من بينها مباحثات مع السيد ميشال برونوفسكي، كاتب الدولة بوزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندية، إضافة إلى اجتماعات مكثفة بين وفدي رجال الأعمال من الجانبين، بهدف دعم الصادرات المغربية، وتحقيق توازن تجاري أكثر عدلاً، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار.
إمكانيات غير مستغلة بـ500 مليون يورو
وفي تصريح له على هامش هذه الزيارة، أكد السيد عمر حجيرة أن المغرب، بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل ترسيخ إرادته في تنويع وتقوية علاقاته الاقتصادية مع الشركاء الأوروبيين، وفي مقدمتهم بولندا.
وأضاف قائلاً: “بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 1,27 مليار يورو سنة 2024، غير أن هناك إمكانيات غير مستغلة تُقدّر بحوالي 500 مليون يورو من الصادرات المغربية، لا تزال خارج السوق البولندية، خاصة في قطاعات واعدة كالفلاحة والإلكترونيات والنسيج”.
خطة عمل وشراكات ملموسة
وأوضح كاتب الدولة أن الوفد المغربي الذي شارك في هذا اللقاء، والذي يضم ممثلين عن أبرز القطاعات الاستراتيجية، قدم خطة عمل عملية تهدف إلى الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي إلى مستوى شراكة متقدمة، تحقق التوازن المطلوب في الميزان التجاري بين البلدين.
وفي هذا السياق، شدد حجيرة على أهمية الانتقال من مرحلة تبادل الأفكار والنوايا إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، قائلاً: “لقد استمعت إلى جميع المداخلات باهتمام، وأعربت عن ترحيبي بما طُرح من مقترحات، لكنني أكدت أن الثقة الحقيقية تُبنى على النتائج وليس الأقوال. لذلك، طالبت بتحويل هذه المبادرات إلى شراكات عملية ومشاريع فعلية تربط بين الشركات المغربية ونظيراتها البولندية”.
منتدى اقتصادي وفريق عمل مشترك
هدا وقد تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مغربي–بولندي يعنى بمتابعة المشاريع ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، إلى جانب التحضير لتنظيم منتدى اقتصادي كبير مرتقب، يُنتظر أن يشكل منصة لدفع عجلة التعاون المشترك وتوسيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري.
وتعكس هذه الزيارة – حسب عدد من المتابعين – إرادة سياسية قوية لدى المغرب لتقوية موقعه في السوق الأوروبية الشرقية، وتوظيف الفرص المتاحة في بولندا كجسر لتوسيع الحضور المغربي داخل الاتحاد الأوروبي.
رشيد محمودي
