صادق مجلس جهة كلميم واد نون، يوم الاثنين 7 يوليوز، على عقد برنامج ضخم للفترة 2024-2027، تم توقيعه مع الدولة وعدد من الشركاء المؤسساتيين، بغلاف مالي إجمالي يناهز 12,9 مليار درهم، بهدف تفعيل برنامج التنمية الجهوية 2022-2027.
ويطمح هذا البرنامج الطموح إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام للجهة مقارنة بسنة 2022، وخلق مناصب شغل مستدامة، وتحويل كلميم واد نون إلى قطب وطني في مجال الطاقات المتجددة، مع تعزيز الاقتصاد الأزرق، وتثمين السياحة المستدامة، وترسيخ الجهة كنموذج للاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني.
ويرتكز العقد على أربعة محاور كبرى تشمل 55 مشروعاً موزعة على 15 قطاعاً، منها مشاريع لتقوية البنية الجهوية وتحسين الحكامة والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن تثمين الموارد الاقتصادية بشكل مستدام في مجالات الفلاحة والصناعة والصيد البحري. ويعتمد تمويل البرنامج على مساهمة 13 قطاعاً وزارياً بأزيد من 7,6 مليارات درهم، إضافة إلى مساهمة المجلس الجهوي بـ 4,9 مليارات درهم، مع إسهام الهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
كما صادق المجلس خلال هذه الدورة على عدة اتفاقيات، من بينها اتفاقيات لتأهيل المراكز القروية وحماية المناطق من الفيضانات، وأخرى لدعم المناطق الصناعية والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى مشاريع اجتماعية وثقافية مثل مدرسة «YouCode» ومراكز للابتكار، مع شراكات لتشجيع الطاقات المتجددة والرياضة النسائية.
وأكدت رئيسة المجلس، مباركة بوعيدة، أن هذا البرنامج يشكل محطة استراتيجية في مسار التخطيط الجهوي، انسجاماً مع النموذج التنموي الجديد وتحقيق العدالة المجالية، مشددة على التزام الجهة بتطوير مشاريع مهيكلة تستهدف الشباب وتعزز مكانة الجهة كقطب استثماري منفتح وطنياً ودولياً.
