الحكومة تطمح إلى تجاوز 90,000 محترف صحي بحلول عام 2026

الحكومة المغربية تهدف إلى رفع عدد المهنيين الصحيين تدريجيًا إلى أكثر من 90 000 بحلول عام 2026، كما أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة عامة مخصصة للأسئلة الشفهية حول السياسة العامة. وكان موضوع النقاش: النظام الصحي الوطني، بين الإنجازات الحالية والتطلعات المستقبلية.

يتماشى هذا الهدف مع دينامية الإصلاح الشامل لمنظومة الصحة، التي انطلقت لمعالجة النقص المزمن في الموارد البشرية. والغاية المعلنة هي بلوغ نسبة 24 مهنيًا صحيًا لكل 10 000 نسمة، مع توقع وصول النسبة إلى 45 لكل 10 000 نسمة بحلول عام 2030، انسجامًا مع معايير منظمة الصحة العالمية.

ولدعم هذا الجهد، تم التوقيع على اتفاق إطار يرتكز على عدة محاور: التوظيف، التكوين، وتوسيع البنى التحتية التكوينية. فقد تم إنشاء ثلاث كليات جديدة للطب والصيدلة وثلاثة مستشفيات جامعية في كل من الرشيدية، بني ملال، وگلميم.

ووفقًا لأخنوش، فقد ارتفعت الطاقة الاستيعابية للكليات الطبية بنسبة 88 % بين 2019 و2024، ويتوقع أن تصل إلى 7 543 منصبًا بحلول 2027. كذلك، زادت الطاقة الاستيعابية للمُعاهد العليا للمهن التمريضية من 4 000 إلى أكثر من 7 000 منصب في غضون عامين فقط، أي بنسبة نمو بلغت 75 %.

وفي إطار تسريع مدّات التكوين، تم تقليص مدة دراسة الطب من 7 إلى 6 سنوات اعتبارًا من السنة الجامعية 2022–2023. وبالتوازي، تم إدخال نموذج تكوين سريري جديد، مع دورات اختيارية قد تصل إلى سنة كاملة، موزعة على أربعة أطوار مدة كل منها ثلاثة أشهر، لتعزيز التدريب التطبيقي.

كما تعتزم الحكومة دعم طلاب التخصصات الطبية بشكل أفضل، الذين يُعتبرون ركيزة النظام الصحي المستقبلي. ويشمل ذلك توفير بيئة تكوينية ذات جودة، والتكوين المستمر، ووضع معايير وطنية للتعليم الطبي. وفي هذا السياق، تم إعادة هيكلة السنة السادسة لتشمل 44 أسبوعًا من التكوين.

وأخيرًا، عزّزت الحكومة التوظيف الميزانياتي، بزيادة تدريجية من 5 500 منصب سنويًا بين 2021 و2024 إلى 6 500 منصب في 2025، بمجموع 23 000 منصب خلال خمس سنوات.

تندرج هذه الاستراتيجية في إطار الرؤية الشاملة لإعادة بناء النظام الصحي الوطني، من أجل خدمة صحية عمومية أكثر عدالة، وأيسر، وأكثر فعالية لصالح المواطنين.

هدى ريفي